انتقادات لقانون الجرائم الإلكترونية في الكويت

مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي

انتقدت منظمة العفو الدولية قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ في الكويت الثلاثاء 12 يناير 2016، معتبرة أنه قمعي ويحد بشكل إضافي من حرية التعبير.

وقالت المنظمة الحقوقية إن القانون سيضاف إلى مجموعة من القوانين التي تحد من حق الناس في الكويت في حرية التعبير، داعية السلطات إلى إعادة النظر فيه بشكل عاجل.

ويفرض القانون قيودا على حرية التعبير عبر الإنترنت، وعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية أو القادة الأجانب، حسب المنظمة.

وقد وافق البرلمان الكويتي على قانون جديد يحد من الجرائم الالكترونية تقر عقوبات على مرتكبي تلك الجرائم الحبس حتى 10 سنوات خصوصا الجرائم المتعلقة بالارهاب وذلك بالرغم من تحذيرات من انه قد يضر بالحريات.
وصوت لصالح القانون 28 عضوا في البرلمان بينهم أعضاء الحكومة، فيما صوت 8 نواب ضده وامتنع نائبان عن التصويت.
وقال وزير العدل يعقوب الصانع، أن القانون يشكل ضرورة لسد ثغرة وتنظيم شؤون الخدمات الإلكترونية مثل موقع تويتر، وأشار إلى أن قوانين مماثلة معتمدة في عدة دول أوروبية.
إلا أن عدة نواب حذروا من أن هذا القانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير وسيؤدي إلى وضع كويتيين كثر في السجن، واقل عقوبة في القانون تنص على السجن ستة أشهر والتغريم 6600 دولار بتهمة “اختراق جهاز كمبيوتر أو شبكة إلكترونية”.
وينص القانون على عقوبة السجن 10 سنوات لتأسيس موقع إلكتروني لتنظيم إرهابي، آو ينشر أخبار التنظيم على الإنترنت أو يعمل على جمع الأموال لصالحه.


المصدر: الحره + العالم اليوم

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.