وقالت فيسبوك إنها لن تمنح السياسيين بعد الآن حصانة للمحتوى المضلل أو المسيء، وذلك على أساس أن تعليقاتهم تنطوي على أهمية إخبارية.

وقال نائب رئيس الشؤون الدولية في فيسبوك، نك كليج، في مدونة الشركة، إن حظر ترامب الجديد بدأ من تاريخ التعليق الأوّلي في 7 يناير.

وأضاف “بالنظر إلى جسامة الظروف التي أدت إلى تعليق السيد ترامب، نعتقد أن أفعاله شكلت انتهاكا صارخا لقواعدنا يستحق أعلى عقوبة متاحة”.

“إذا قررنا أنه لا يزال هناك خطر جسيم على السلامة العامة، فسنمدد التقييد لفترة محددة من الوقت وسنواصل إعادة التقييم حتى يتراجع هذا الخطر”.

وأشار بيان كليج إلى أن ترامب عند عودته سيخضع لـ “مجموعة صارمة من العقوبات المتصاعدة بسرعة” عن أي انتهاكات.

كيف رد ترامب؟

صورة من المنصة الإلكترونية الجديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

في بيان صادر عن “لجنة العمل السياسي لإنقاذ أمريكا”، قال ترامب إن “قرار فيسبوك هو إهانة لـ 75 مليون شخص، بالإضافة إلى كثيرين آخرين، ممن صوتوا لنا”.

وأضاف “لا ينبغي السماح لهم بالإفلات من هذا الحجب والإسكات، وفي النهاية، سوف ننتصر. لا يمكن لبلدنا تحمل هذه الإساءات بعد الآن!”.

وفي بيان آخر بشأن الحظر لمدة عامين، هاجم ترامب مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج.

وقال الرئيس السابق “في المرة القادمة التي أكون فيها في البيت الأبيض، لن يكون هناك مزيد من مآدب العشاء مع مارك زوكربيرج وزوجته، بناء على طلبه”، مشيرا إلى أن العلاقة ستقتصر على الشؤون الرسمية.

وتسمح خطوة فيسبوك لترامب بالعودة إلى المنصة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

كما يأتي القرار في الوقت الذي يستعد ترامب مرة أخرى، لعقد التجمعات الحاشدة التي كانت بمثابة بصمة لحملاته ورئاسته. ومن المتوقع أن تكون إحدى أولى التجمعات في دالاس بولاية تكساس في يوليو القادم، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تبين أن منصة التواصل التي أنشأها ترامب في أعقاب حظره على وسائل التواصل الاجتماعي قد تم إغلاقها بصفة نهائية، بعد أقل من شهر من إطلاقها.

وبالإضافة إلى فيسبوك، الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص شهريا، تم حظر ترامب أيضا من تويتر ويوتيوب وسنابشات وتويتش وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، بسبب أعمال الشغب في يناير الماضي.

وفي الشهر الماضي، وقّع حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، وهو حليف جمهوري لترامب، أول قانون في الولايات المتحدة يعاقب شركات التكنولوجيا على منع السياسيين من استخدام منصاتها.