خطة الصين لأمن الانترنت تهدف لحماية أسرار الدولة .. هل هناك خطة عربية؟؟

فتاة تستخدم الانترنت من خلال جهاز كمبيوتر في مقهى للانترنت في شانغهاي

فتاة تستخدم الانترنت من خلال جهاز كمبيوتر في مقهى للانترنت في شانغهاي

قالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية يوم الخميس 28 مايو 2015 نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن الصين ستعد خطة خمسية لأمن الانترنت لحماية أسرار الدولة‭‭ ‬‬وبياناتها.

ويمكن أن تزيد مثل هذه الخطة من التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الأجنبية التي تعمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأنها قد تدفع الشركات والمؤسسات الصينية إلى اختيار برمجيات محلية الصنع.

ونقلت الصحيفة عن تشن وي مدير مكتب البرمجيات في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات قوله إن الخطة ستركز على تحسين أمن البرمجيات التي تستخدمها الادارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية.

وقالت الصحيفة إن تشن لم يفصح عن تفاصيل الخطة.

ولم يتسن الاتصال بتشن للحصول على تعقيب.

وفي الآونة الأخيرة عززت الصين الحماية القانونية لتكنولوجيا المعلومات بعد أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن عن أن أجهزة المخابرات الأمريكية زرعت شفرات في صادرات التكنولوجيا الأمريكية للتجسس على أهداف في الخارج.

ونشرت بكين مسودة قانون للأمن القومي على الانترنت هذا الشهر يدعو الى تحقيق “السيادة” في مجال الفضاء الالكتروني وتمت مراجعته ليشمل “القوى التي تتعامل بمعايير أخلاقية فاسدة.


الجزء السابق هو ما أوردته وكالة رويترز

السؤال الهام يخص الدول العربية .. هل هناك خطة عربية شاملة لحماية الأمن القومي العربي من المعلومات الهامة التي تتسرب علي شبكة الإنترنت وخاصة أن ما ذكره سنودن عن عمليات التجسس الإلكترونية لا تشمل الصين فقط ولكن تشمل مصر والعديد من الدول العربية.

لا يعني وجود خطة عربية لحماية اسرار الأمن القومي العربي علي الإنترنت أن ذلك يتعارض مع حريات مستخدمي الإنترنت طالما لا يهدد أمن الوطن. لقد عانت العديد من الدول العربية في السنوات القليلة الماضية من مخاطر عنيفة بسبب فوضي التعامل مع شبكات التواصل الإجتماعي وخاصة الفيسبوك.

الشركات التي تدير شبكات التواصل الإجتماعي ليست شركات عالمية وإنما جميع الشبكات التي يتعامل معها المستخدم العربي هي شبكات أمريكية فقط.

لا توجد شبكة واحدة تديرها شركة أوربية مثلا أو من أي دولة من دول العالم الأخري.

أرجو أن تتبني جامعة الدول العربية هذه القضية في أسرع وقت وبعيد عن لجانها بطيئة الإيقاع.


خاص: إيجيبت14

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.