القانون الإنجليزي الجديد يشكل انتهاكا خطيرا لخصوصية مستخدمي شبكة الإنترنت

الحكومة البريطانية سوف تجبر شركات الإنترنت علي الاحتفاظ ببيانات عن المواقع التي يقوم مستخدمي شبكة الإنترنت بزيارتها خلال 12 شهر وذلك في تعديل جديد لقوانين مراقبة الإنترنت.

التعديل الجديد أثار ضجة كبيرة ومقاومة عارمة من الجمعيات المعنية بحماية الخصوصية علي الإنترنت، حيث يمثل التعديل الجديد ترسيخا لمبدأ مراقبة المواقع التي يدخل عليها كل مستخدمي الإنترنت وليس المشتبه فيهم فقط.

وفي محاولة من الحكومة البريطانية لتهدئة المخاوف بخصوص الخصوصية فقد أعلنت أنها ستشدد العقوبات علي الجهة التي تسيء التعامل مع البيانات التي يتم جمعها عن المواقع التي يزورها مستخدمي الإنترنت في بريطانيا.

يتطلب التعامل مع بيانات المواقع التي يقوم المستخدمين بزيارتها أمرا قضائيا ولا يسمح للوزارات أو الهيئات الحكومية التعامل مع البيانات بدون تصريح من المحكمة.

وزيرة الداخلية البريطانية ثيريسا ماي

تقول “ثيريسا ماي” وزيرة الداخلية البريطانية أن التعديل الأخير علي قانون مراقبة الإنترنت،

والذي يطلب من شركات تقديم الخدمة أن تحتفظ بكل بيانات المواقع التي يقوم المستخدمين بزيارتها خلال 12 شهر أصبح ضروريا لكي تصبح بريطانيا أكثر أمانا، بعد أن أصبحت شبكة الإنترنت “الجنة الآمنة” للإرهابيين والمجرمين الذين يتحامون بقضية الخصوصية.

هذا ما عرضته وزيرة الداخلية أمام مجلس العموم البريطاني أثناء مناقشة التعديل الأخير.

أوضحت وزيرة الداخلية البريطانية هو أن ما سيتم تخزينه هو عناوين المواقع التي يتم زيارتها، وليس الصفحات داحل هذه المواقع.

تعديل قانون المراقبة الأخير سيتيح لبريطانيا مراقبة مستخدمي الإنترنت في مختلف أنحاء العالم وليس في بريطانيا فقط طالما أن بيانات هؤلاء المستخدمين يتم الاحتفاظ بها في شركات الإنترنت البريطانية.

القانون البريطاني لن يكتفي فقط بمراقبة المواقع التي يزورها المستخدمين ولكنه يعطي الشرطة الإنجليزية وبقوة القانون تسجيل المحادثات التي تتم علي شبكات التواصل الاجتماعي وتشغيل كاميرات اللاب توب لتسجيل صور لمن يجلسون أمام أجهزة الكمبيوتر أو حولهم دون أن يدري المستخدمين بما يحدث لهم.

خاص: إيجيبت14