الصراع محتدم في الولايات المتحدة بين مكافحة الأرهاب والحفاظ علي خصوصية البيانات
اتهمت شركة أبل وزارة العدل الأمريكية بمحاولة “تشويه” سمعة الشركة بمزاعم “يائسة” ولا “أساس لها من الصحة”.
ويأتي ذلك عقب دعوى قضائية طالبت فيها وزارة العدل الأمريكية الشركة بعمل برنامج يفتح موبايل أيفون كان يستخدمه مهاجم في عملية قتل جماعي العام الماضي.
واعتبرت وزارة العدل الأمريكية أن موقف أبل “يعطل” عمل المؤسسات التي تحاول الدفاع عن “الحريات والحقوق”.
كما زعمت الوزارة أن أبل ساعدت الحكومة الصينية في ما يتعلق بأمن موبايل أيفون.
وقال بروس سويل المستشار القانوني لأبل لصحفيين في مؤتمر عبر الموبايل “من القراءة الموجزة لما تقوله وزارة العدل نجد نبرتها تشبه الاتهام.”
وأضاف سويل “يجب على الجميع أن يعي أن عدم الاتفاق مع وزارة العدل يعني أنك بالضرورة شرير، ومعاد للأمريكيين، وهو أمر بعيد عن الحقيقة.”
وزعم مدعون أن أبل لديها بيانات تظهر أن الصين طلبت معلومات من الشركة تتعلق بأكثر من 4 آلاف موبايل أيفون في النصف الأول من عام 2015.
وقال سويل إن الدعوى الجديدة تعتمد على تقارير إخبارية هزيلة وغير دقيقة تقترح أن أبل تعاونت مع الحكومة الصينية في انتهاك الأمن الخاص بأصحاب موبيلات أيفون.
خسيس
وتخوض الحكومة الأمريكية نزاعا مع أبل بشأن إمكانية الوصول لمعلومات على موبايل أيفون كان يستخدمه رضوان فاروق في حادث إطلاق النار في سان بيرناردينو في ديسمبر الماضي. وتقول أبل إن هذه الطلبات تمثل انتهاكا لحقوق الشركة.
وزعمت وزارة العدل في دعواها القضائية أن أبل تهاجم تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) باعتباره “خسيسا”، وسعت لتصوير نفسها باعتبارها “الحارس لخصوصية الأمريكيين”.
وقالت الوزارة “تلك الانتقادات ليست فقط زائفة، ولكنها تعطل المؤسسات القادرة على حماية حرياتنا وحقوقنا: المحاكم، والتعديل الرابع، ووقائع مماثلة منذ فترات طويلة، وقوانين مبجلة، وإدارات حكومية منتخبة ديمقراطيا.”
وفي فبراير الماضي، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أمر من المحكمة لإجبار أبل على إعداد برنامج يسمح للحكومة بفتح موبايل الأيفون. ويريد المكتب برنامجا يلتف على وظائف المسح الذاتي في الموبايل.
دعم لأبل
وتدفع أبل بأن الحكومة تطلب “بابا خلفيا” يمكن استغلاله من قبل كل من الحكومة والمجرمين.
ورفعت شركة التكنولوجيا العملاقة دعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء ذلك الحكم، واعتبرت أن ذلك الأمر القضائي ينتهك الحقوق الدستورية للشركة.
وقالت أبل “هذه القضية حول مسعى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، عبر المحاكم، للحصول على سلطة خطيرة يحجبها الكونجرس والشعب الأمريكي.”
وحازت أبل على دعم من قبل عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك.
ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن فاروق وزوجته، تاشفين مالك، استلهما من متشددين إسلاميين عندما قتلا 14 شخصا في حفل في يوم 2 ديسمبر الماضي.
ولقي الاثنان حتفهما لاحقا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يريد قراءة بيانات فاروق على موبايل أيفون الخاص به للتحقيق في أي صلات قد تكون له بجماعات متشددة.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا يوم 22 مارس المقبل. وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل إنه يريد أن يصل بالقضية للمحكمة العليا.
موضوعات ذات صلة:
Egypt14 