سائقي أوبر في مصر

طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب شركتي أوبر وكريم بوضع حد أقصى لبنديرة التوصيل، مؤكدة أن ارتفاع تكلفة تقديم الخدمة خلال ساعات الذروة مقارنة بالأوقات الأخرى على مدار اليوم يشكل عبئا على كاهل المواطنين، وفقا لما ذكرته المال.

وطالبت اللجنة أيضا بضرورة تحديث خدمة الخرائط الجغرافية الملحقة بالتطبيقات. وجاء ذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة مع ممثلي الشركتين يوم الإثنين الماضي، وفقا لما جاء في تصريحات ماريان عازر، عضو اللجنة.

اللجنة طالبت أيضا بإلغاء الرسوم المفروضة على المستخدمين ممن يقومون بإلغاء طلب استدعاء سيارة.

ولكن لماذا يظن النواب أن من دورهم تحديد تعريفة الركوب لتطبيقات أوبر أو كريم؟

 أوبر وكريم شركتان تعملان بالقطاع الخاص في سوق تنافسي، ورغم ذلك يشهد السوق نموا ضخما،يبلغ عدد سائقي أوبر في مدينة القاهرة حوالي 30،000 سائق وتعتبر أسرع مدينة في نمو خدمات أوبر في الشرق الأوسط و أوربا.

وإذا كان العملاء غير راضين عن الأسعار يمكنهم التوقف عن استخدام الخدمة.

خدمات طلب سيارات الأجرة عبر تطبيقات الموبايل لا تدخل ضمن المواصلات العامة، وإذا تعامل النواب بهذا المنطق، هل سيفتحون تحقيق في ارتفاع أسعار الفيلات في “مراسي”؟ مع كامل الاحترام لمجلس النواب،

ولكن هناك أمور أكثر أهمية وتدخل في صميم عملهم، كمناقشة أزمة خسائر قطاع النقل في مصر، الذي عجزت الحكومة لسنوات طويلة عن وقف نزيف خسائره، وربما يكون الحل في ذلك عند القطاع الخاص. ونشير في هذا الصدد لإعلان أوبر قبل 3  أيام عن ضخ استثمارات تبلغ نحو 500 مليون جنيه في مصر خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن اللجنة شددت علي ضرورة تقنين أوضاع ” أوبر” و”كريم” في السوق المصرية، بما يضمن تقديم خدمة جيدة للمواطن، وحصول الحكومة علي حقها من ضرائب، أسوة بأصحاب التاكسي الأبيض .

جدول يقارن بين اسعار خدمات تطبيقات التاكسي مع سعر التاكسي الأبيض في مصر

وفى سياق متصل، أكد عبد الحميد الشيخ ، أحد أعضاء اللجنة ، أن ” اتصالات البرلمان ” بصدد عقد اجتماع موسع يضم ممثلى ” أوبر ” و” كريم ” و” مصلحة الضرائب “، و” المرور ” ، و” الداخلية ” لمناقشة آليات منح تراخيص لسائقيها .

وتابع إن ممثل ” أوبر ” رد خلال اجتماع اللجنة، بأنها شركة عالمية لديها فروع  فى 70 دولة عالميا، ويقع مقرها الرئيسى فى هولندا ، ويتم محاسبتها ضريبيا وفقا لاتفاقية منع الإزدواج الضريبى الموقعة بين مصر وهولندا .

وأضاف أن سائقى الشركة يخضعون لسداد ضريبة الدخل العام، مشيرا إلى اعتراف مسئولى الشركتين بزيادة تعريفة التوصيل، نظرا لأن السائقين يرفضون الخروج فى أوقات الذروة وبالتالى فهى نوعا من التحفيز لهم .

ويعمل بالسوق المصرية 3 شركات لطلب سيارات الأجرة “أونلاين” وهى ” أوبر ” و” كريم ” واللتان تسيطران حالياً على الحصة الأكبر من عدد الرحلات المنفذة يومياً ، فضلا عن ” أسطى ” والتى بدأت عملها بالسوق المصرية، منذ فبراير الماضى كتطبيق على أجهزة ” الآندرويد”.

---

خاص: إيجيبت14

المصدر: المال