أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها سوف تتوسع في أنشطة جمع المعلومات عن المهاجرين بما في ذلك المعلومات علي شبكات التواصل الإجتماعي وعمليات البحث علي الإنترنت.

السياسة الجديدة لوزارة الأمن الداخلي سوف تشمل المهاجرون الذين يحملون تصريح أقامة دائمة (جرين كارد) والمهاجرون الذين يحملون الجنسية الأمريكية وسوف يبدأ العمل بها أعتبارا من 18 أكتوبر الجاري.

أول من ألقي الضوء علي هذه السياسة هو موقع  Buzzfeed News عن طريق مسئولين يعملون في إدارة الرئيس ترامب.

الأنشطة الجديدة لوزارة الأمن الداخلي لجمع المعلومات لن تقتصر فقط علي ما يكتب علي شبكات التواصل الأجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر وأنستاجرام ولكنه سيشمل أيضا ما يقوم به المهاجرون من عمليات البحث علي الإنترنت عن طريق جوجل وياهو ومحركات البحث الأخري.

لم يتم الكشف عن الآلية التي ستتيح لوزارة الأمن الداخلي الحصول علي هذه المعلومات هل ستكون عن طريق دخولها مباشرة علي نظم الشركات الإلكترونية مثل جوجل وفيسبوك أو أن هذه الشركات سوف تزودها بالمعلومات التي تريدها الوزارة عن حسابات المهاجرين.

السياسة الجديدة لجمع المعلومات لوزارة الأمن الداخلي تشمل 12 بندا ولكن البنود 5 و 11 هي المتعلقة بالأنشطة الإلكترونية وهي التي تثير قلق الكثيرون حول قضايا الخصوصية وعمليات المراقبة الحكومية لأنشطة مستخدمي الإنترنت سواء كانوا مهاجرين أو أي مواطنين امريكيين يتعاملون معهم. سيتم مراقبة نشاط الإنترنت لأي مواطن أمريكي يتبادل أي رسالة علي شبكات التواصل الإجتماعي مع حساب أي مهاجر.

المواطنون الأمريكيون الذين يتزوجون من مهاجرات أو من يحملون إقامة دائمة (جرين كارد) سوف يكونون أيضا مستهدفون بعمليات الرقابة الإلكترونية لوزارة الأمن الداخلي.

السياسة الجديدة لجمع المعلومات لن تقتصر فقط علي الولايات المتحدة ولكنها ستمتد الي الدول التي لديها أتفاقيات لتبادل المعلومات معها مثل بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلاندا.

خاص: إيجيبت14

المصدر: جيزمودو