إلغاء الشبكات الحكومية بمصر أعتبارا من بداية شهر ديسمبر 2017

وجه وزير المالية المصري بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS التي تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإليكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة.

وأكد الجارحي أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الالكترونية وهو ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.

من جانبه صرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة بأن وزارة المالية تطالب كافة الجهات الحكومية الالتزام بأن يكون اخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزي المصري يوم 29 نوفمبر 2017 ولا يتم اصدار اى شيكات حكومية بعد هذا التاريخ حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيا اعتبارا من اول ديسمبر 2017 ، خاصة أن وزارة المالية سبق لها اصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التي تؤكد على عدم اصدار شيكات ورقية أو حوالات بريديه ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن جميع الحسابات الفرعية والبالغ عددها 61 الف حساب سوف يتم إغلاقها جميعا فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأصبحت شبكة الدفع والتحصيل الإلكتروني، التي حلت محل الشيكات الورقية تضم الضرائب العامة، القيمة المضافة، الجمارك، التأميناتالاجتماعية، مرتبات العاملين بالدولة الموردين، المعاشات.

نظام المالية الحكومية gfims،  يعتمد على تسجيل جميع البيانات الحكومية عبر الحاسب الآلي، وعدم الاعتماد على المستندات والملفات الورقية نهائيا، وعن طريق ذلك النظام يتم ربط جميع أجهزة الدولة التي تخضع للموازنة العامة للدولة، سويا، ما يسهل عملية الرقابة.

وواجهت المنظومة عدة تحديات كان أبرزها ضعف التكنولوجيا المستخدمة، وهو الأمر الذي تدراكته وزارة المالية عن طريق توقيع بروتكولات تعاون مع أي فاينانس وتي إي داتا لتحديث الأنظمة وتوصيل الإنترنت.

خاص: إيجيبت14