وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من خطورة منح شركات صينية إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات في شبكات الاتصال.

وأصدرت فرنسا والسويد وإستونيا قرارات مشابهة أيضا قبل أشهر.

ويأتي القرار الكندي في أعقاب صراع دبلوماسي مع الصين بسبب اعتقال مسؤولة بارزة في شركة هواوي في مقاطعة أوتاوا، بناء على مذكرة اعتقال مقدمة من الولايات المتحدة.

وتقوم كندا بعمليات مراجعة للشركات التي تطلب المشاركة في تأسيس شبكات الاتصال من الجيل الخامس منذ سنوات عديدة، وهو ما تسبب في تأخير القرار الذي كان متوقعا منذ عام 2019.

وقبل 8 أشهر أمرت قاضية كندية بالإفراج عن منج وانزو، المديرة المالية لهواوي ونجلة مؤسسها الملياردير رن تشنج، بعد أن توصلت إلى اتفاق مع المدعين العامين الأمريكيين بشأن تهم الاحتيال الموجهة إلى منج.

وأمضت منج 3 سنوات قيد الإقامة الجبرية في كندا، بينما كانت تخوض معركة قانونية للحيلولة دون تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وقبل إطلاق سراحها اعترفت منج بتضليل المحققين الأمريكيين بشأن تعاملات هواوي التجارية في إيران.

وفي عام 2018 اتهمت الصين الكنديين مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بالتجسس، ونفت أن يكون احتجازهما انتقاما لاعتقال منج.

وأطلقت الصين سراح سبافور وكوفريج، بالتزامن مع إطلاق كندا سراح منج.

واتهم منتقدون الصين باستخدام الكنديين كورقة مساومة سياسية.

وتعد هواوي، أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم. وتواجه اتهامات بأن السلطات الصينية ربما تستخدم معداتها للتجسس، وهو ما تنفيه الشركة.

وفي عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي ووضعتها على قائمة التصدير السوداء، ما أدى إلى عزلها عن الوصول إلى تقنيات رئيسية.