يظهر شعار شركة ميتا-فيسبوك أمام شعار جوجل المعروض في هذا الرسم التوضيحي الذي تم تطويره في 2 نوفمبر 2021

قضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة 8 سبتمبر بأنه لا يجوز للبيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي وكبار مسؤولي الصحة “إكراه أو تشجيع” شركات التواصل الاجتماعي بشكل واضح على إزالة المحتوى الذي تعتبره إدارة بايدن معلومات مضللة، بما في ذلك ما أثير من معلومات متضاربة حول فيروس كورونا.

لكن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية ومقرها نيو أورليانز ضيقت نطاق الكثير من ما قضي به الأمر القضائي الصادر عن قاض في لويزيانا والذي منع إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن من التواصل نهائياً مع شركات التواصل الاجتماعي.

وعلقت المحكمة هذا الأمر القضائي لمدة 10 أيام حتى تتمكن الإدارة من طلب مراجعة المحكمة العليا الأمريكية.

ورفضت وزارة العدل الأمريكية، التي تدافع عن الإدارة، التعليق.

وكانت إدارة بايدن قد طلبت من شركات التواصل الاجتماعي إزالة المنشورات التي تعتبرها معلومات مضللة ضارة، لكنها لم تجبرها على القيام بذلك.

ووجد قاضي المحكمة الابتدائية أن المسؤولين الأمريكيين أجبروا بشكل غير قانوني شركات منها ميتا بلاتفورمز التي تمتلك شبكات عديدة منها فيسبوك، وشركة ألفابيت التي تمتلك شبكة يوتيوب وشركة إكس (تويتر سابقاً)، على فرض رقابة على المنشورات المتعلقة بـ كوفيد-19 ومزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

اتفقت الدائرة الخامسة مع المدعين العامين الجمهوريين في ولايتي ميسوري ولويزيانا، الذين زعموا أن العديد من المسؤولين الفيدراليين أجبروا منصات وسائل التواصل الاجتماعي على فرض رقابة على المحتوى في انتهاك لحماية حرية التعبير في التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وكتبت اللجنة أنه في حين أن المسؤولين لديهم مصلحة في التعامل مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المعلومات المضللة، فإنه “لا يُسمح للحكومة بتعزيز هذه المصالح إلى الحد الذي تنخرط فيه في قمع وجهات النظر”.

لكن المحكمة، في رأي غير موقع من قبل ثلاثة قضاة عينهم رؤساء جمهوريون، ألغت الكثير من الأوامر القضائية التي أصدرها قاضي المقاطعة الأمريكية تيري دوتي، باستثناء بند يتعلق بالإكراه المزعوم، والذي قامت بتضييق نطاقه.

وقالت الدائرة الخامسة إن الأمر القضائي الأضيق ينطبق على البيت الأبيض والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنه لن ينطبق بعد الآن على المسؤولين الفيدراليين الآخرين الذين يشملهم أمر المحكمة الأدنى.

وكتبت المحكمة أن “قرارات الإشراف على محتوى منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تكون قراراتهم وحدهم”، حيث منعت المسؤولين في تلك الوكالات الحكومية من إكراه شركات التواصل الاجتماعي أو تشجيعها على إزالة المحتوى.

خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز