موبايل يحمل شعار انتل على اللوحة الرئيسية للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي الذي تم إعداده في 6 مارس 2023

تم تغريم شركة إنتل مبلغ 376 مليون يورو (400 مليون دولار) يوم الجمعة 22 سبتمبر في قضية مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عن ممارسات شركة تصنيع الرقائق الأمريكية المناهضة للمنافسة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن لمنع المنافسين.

وألغت المحكمة العامة التي يوجد مقرها في لوكسمبورج، ثاني أعلى محكمة في أوروبا، غرامة قياسية أولية بلغت 1.06 مليار يورو في عام 2009 بسبب هذه الجريمة وممارسات أخرى.

ومع ذلك، اتفقت المحكمة مع المفوضية الأوروبية على أن إنتل استبعدت المنافسين بشكل غير قانوني من السوق، مما دفع هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.

واتهم حكم عام 2009 شركة إنتل بحظر معالجات (Processors) شركة AMD المنافسة.

وقالت هيئة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 22 سبتمبر إنها أعادت فرض غرامة على الممارسات بين نوفمبر 2002 وديسمبر 2006 عندما دفعت إنتل لشركة أتش بي HP وايسر و لينوفو لوقف أو تأخير استخدام هذه الشركات لمنتجات المنافسين.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: “أكدت المحكمة العامة أن القيود الصريحة التي فرضتها شركة إنتل ترقى إلى حد إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق بموجب قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي”.

وقالت إنتل إنها تقوم بتقييم خياراتها.

وقالت الشركة في بيان: “نحن نقوم بتحليل القرار ومبلغ الغرامة لتحديد الأسباب المحتملة وآفاق نجاح الاستئناف أمام المحاكم الأوروبية”.

وتنتظر إنتل حاليًا موافقة المفوضية على ما يقرب من 10 مليارات يورو من الإعانات الحكومية الألمانية لبناء منشأة لصناعة الرقائق في ألمانيا.

خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز