تخطط مجموعة ميتا لطرح اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتَي إنستجرام وفيسبوك من دون إعلانات، والامتثال تالياً للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة، بحسب مصدر مطلع على الملف تحدث لفرانس برس.

وبهذه الطريقة يمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأمريكية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى منصات ميتا، مقابل دفعهم رسوما شهرية.

ويمكن للمشتركين دفع حوالى 10 يورو شهرياً لحسابهم على إنستجرام أو فيسبوك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية، ويمكن لكل مشترك إضافة حساب إضافي بقيمة حوالى 6 يورو إلى فاتورته الشهرية، بحسب معلومات كشفت عنها صحيفة “وول ستريت جورنال” (WSJ) أولاً.

تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وأنستجرام نموذج الاستفادة من بيانات المليارات من المستخدمين لأجل اختيار إعلانات شخصية موجهة بدقة للمستخدمين، باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم

وتستخدم شبكات التواصل الاجتماعي نموذج الاستفادة من بيانات المليارات من المستخدمين لأجل اختيار إعلانات شخصية موجهة بدقة للمستخدمين، باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.

لكن الاتحاد الأوروبي يكافح منذ سنوات ضد تتبع مستخدمي الإنترنت من دون موافقتهم، أولاً من خلال القواعد الأوروبية لحماية البيانات لعام 2016، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام.

ولدى المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى 6 مارس 2024 للامتثال لهذه الالتزامات الجديدة. وقدمت ميتا هذا الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في أيلول/سبتمبر، بحسب المصدر الذي تحدث لفرانس برس. ولم ترد المفوضية الأوروبية رسمياً.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن “ميتا تؤمن بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية”. وأضاف “ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية. ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت”.

وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يؤكد أن مجموعة ميتا ليس لها الحق في مشاركة المعلومات الشخصية حول مستخدميها بين منصاتها.

وقررت المحكمة في الرابع من يوليو أن المستخدمين “يجب أن يكونوا أحراراً في الرفض بشكل فردي (…) لإعطاء موافقتهم على معالجة معينة للبيانات التي لا تُصنف ضرورية لتنفيذ العقد، من دون إلزامهم الامتناع تماماً عن استخدام الخدمة”.

المصدر: أ ف ب