شعار محركي البحث جوجل و بينج من مايكروسوفت

إذا انتصر المنظمون الحكوميون في الولايات المتحدة على جوجل في أكبر محاكمة أمريكية لمكافحة الاحتكار منذ ربع قرن، فمن المرجح أن يطلق العنان لتغييرات جذرية من شأنها أن تقوض هيمنة محرك البحث الذي يحدد طريقة استخدام الإنترنت لمليارات الأشخاص.

مع اقتراب المحاكمة التي تستمر 10 أسابيع للتحقيق في الممارسات التجارية لشركة جوجل من منتصفها، لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان القاضي الأمريكي “أميت ميهتا” سيقف إلى جانب وزارة العدل ويحاول تقييد إحدى شركات التكنولوجيا الأكثر هيمنة في العالم.

إذا قرر ميهتا أن جوجل كانت تحتكر بشكل غير قانوني في مجال البحث، فإن العقوبة يمكن أن تفتح سبلاً جديدة على الإنترنت للمستهلكين والشركات لاستكشافها سعياً للحصول على المعلومات والترفيه والتجارة.

من المتوقع أن تغير قضية مكافحة الاحتكار الجارية والتي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد جوجل، من هيمنتها على عالم محركات الأبحاث، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن خبراء في المجال، رغم أن نتائج المحاكمة لا تزال غير واضحة حتى الآن.

تدفع شركة جوجل مليارات الدولارات للشركات، بما فيها شركة أبل، لتأمين مكانتها كمحرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية ومتصفحات الويب.

“لا يمنع هذا الأمر مستخدمي تلك الهواتف من التبديل إلى محرك بحث افتراضي آخر، ولكنها عملية شاقة لا يتقنها سوى القليل”، وفقا للوكالة الإخبارية.

دافع نائب رئيس قطاع الخدمات في شركة أبل إيدي كيو عن قرار الشركة في استخدام جوجل كمحرك بحث رئيسي على أجهزة أيفون، مشيرا إلى أنه يوفر أفضل تجربة للمستخدمين.

ما الذي تطلبه شركات محركات البحث الأخرى؟

كي تعمل شركات محركات البحث في بيئة تنافسية عادلة، يجب أن يكون لديها ذات الفرصة في أن تصبح محركاتها مثبتة تلقائيا على الأجهزة، ورغم ذلك، فإن تداعيات هذا الأمر قد تختلف.

فمثلا أجهزة أيفون التي تركز على محركات بحث أخرى مثبتة تلقائيا غير جوجل، قد تشهد ارتفاعا في أسعارها لهذه الميزة، ما يجعلها أقل وصولا إلى المستهلكين في الأسواق.

شركة جوجل تملك ما يشبه القبضة التي تسيطر بها على مستخدميها شبه “مغناطيسي”، حسبما وصف الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا في شهادته أمام المحكمة، مقترحا تغيير محرك البحث الافتراضي من أجل التخلص من هذه القبضة.

المصدر: وكالات