برج لشبكة الجيل الخامس للاتصالات

درس شركات المحمول في السوق المحلي الجدوى الاقتصادية من تقديم خدمات الجيل الخامس بعد حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصتها نهاية الأسبوع الماضي. وقالت عدة مصادر بشركات المحمول تحدّثت إلى صحيفة “البورصة” إن قيمة الرخصة بالسعر الحالي والبالغة 150 مليون دولار مرتفع وتشكل تحديًا للشركات.

وتابعت: “في الوقت الحالي الجدوى الاقتصادية للجيل الخامس في مصر غير مجدية وبالأخص في ظل صعوبة استيراد أجهزة التليفون المحمول الداعمة للجيل الخامس، إذ إن 8% فقط من أجهزة الهاتف المحمول هي التي تدعم الجيل الخامس محليًا ما يجعل قيمة ترخيص الجيل الخامس أكثر تحديًا للمستثمرين والشركات العاملة”.

أشارت المصادر إلى أن الأمر محل دراسة بعناية في الوقت الحالي لاتخاذ أفضل قرار يناسب الشركات، إما عدم التقدم للحصول على الرخصة والاكتفاء بالجيل الرابع، أو بحث مدى إمكانية الاستفادة من الجيل الخامس بشكل مجدٍ اقتصاديًا لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، قد وقعا نهاية الأسبوع الماضي على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بقيمة 150 مليون دولار، لمدة 15 عامًا، وذلك دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أيًا كانت.

المصدر: إنتريرايز