قالت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية ميتا، الجمعة 14 يونيو، إنها لن تطلق نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في أوروبا في الوقت الحالي بعد أن طلبت منها هيئة تنظيم الخصوصية الأيرلندية تأجيل خطتها بسبب الجمع الواسع النطاق لبيانات من مستخدمي فيسبوك و إنستجرام.

جاءت هذه الخطوة من قبل ميتا بعد شكاوى ودعوة من المجموعات المدافعة عن الخصوصية إلى سلطات حماية البيانات في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وأيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا للعمل ضد الشركة.

وتدور المشكلة حول خطة ميتا لاستخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بها دون الحصول على موافقة، على الرغم من أن الشركة قالت إنها ستستخدم المعلومات المتاحة للجمهور والمرخصة عبر الإنترنت.

قالت ميتا يوم الجمعة 14 يونيو إن هيئة مراقبة الخصوصية الأيرلندية طلبت منها تأخير تدريب نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) باستخدام المحتوى العام الذي يشاركه مستخدمو فيسبوك و إنستجرام البالغون.

وقالت الشركة: “نشعر بخيبة أمل إزاء الطلب الذي تقدمت به لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC)، الجهة التنظيمية الرئيسية لدينا، نيابة عن هيئات حماية البيانات الأوروبية… خاصة وأننا قمنا بإدراج التعليقات التنظيمية وتم إبلاغ هيئات حماية البيانات الأوروبية منذ مارس الماضي”.

وقالت إن الطلب الأيرلندي يعد خطوة إلى الوراء بالنسبة للابتكار والمنافسة الأوروبية في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال ميتا: “ببساطة، بدون تضمين المعلومات المحلية، سنكون قادرين فقط على تقديم تجربة من الدرجة الثانية للناس. وهذا يعني أننا غير قادرين على إطلاق Meta AI في أوروبا في الوقت الحالي”.

ورحبت لجنة حماية البيانات الأيرلندية بتوقف ميتا، قائلة إن قرارها جاء بعد مشاركة مكثفة مع الهيئة التنظيمية.

وقالت ميتا إن التأخير في إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها سيسمح لها أيضًا بمعالجة الطلبات المقدمة من مكتب مفوض المعلومات البريطاني (ICO).

رحب مكتب مفوض المعلومات البريطاني بقرار ميتا، قائلة إنها ستواصل مراقبة المطورين الرئيسيين للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك ميتا، لمراجعة الضمانات التي وضعها وضمان حماية حقوق المعلومات لمستخدمي المملكة المتحدة.

وأرجع ماكس شريمز، رئيس أحدي المجموعات الدفاع عن الخصوصية، الإيقاف المؤقت لـ ميتا إلى الشكاوى المقدمة من المجموعة الأسبوع الماضي.

وقال في بيان: “حتى الآن لا يوجد تغيير رسمي في سياسة خصوصية ميتا، مما يجعل هذا الالتزام ملزمًا قانونًا. القضايا التي رفعناها مستمرة وستحتاج إلى قرار”.

خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز