البنك المركزي الأوروبي يطالب البنوك في القارة الأوروبية بمزيد من الاستعداد للتعامل مع الهجمات الإلكترونية

قال البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة 26 يوليو، إن بنوك منطقة اليورو يجب عليها العمل علي تحسين أمنها الإلكتروني، بدءاً بكيفية استمرار أعمالها بعد عمليات الاختراق الإلكتروني التي قد تتعرض لها من جماعات القرصنة الإلكترونية العالمية أو الدول المنافسة.

تم إطلاق أول اختبار على الإطلاق من قبل البنك المركزي الأوروبي لقياس القدرة علي تحمل المخاطر السيبرانية ردًا على تصاعد الهجمات الإلكترونية، بعضها بدوافع جيوسياسية محتملة، وجاءت نتائجه بعد أسبوع من انقطاع التكنولوجيا العالمي الذي عطل قطاعات مختلفة بما في ذلك التمويل والنقل والطيران.

وكجزء من اختبار البنك المركزي الأوروبي، طُلب من 109 بنك في منطقة اليورو تقديم تفاصيل حول كيفية استجابتها والتعافي من أي هجوم إلكتروني ناجح، مثل تفعيل إجراءات الطوارئ واستعادة العمليات العادية.

ثم قام البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك بفحص ردود البنوك علي الاختبار، وقدم توصيات محددة لكل بنك كجزء من تقييمه الإشرافي السنوي، وهذا لن يؤثر على متطلبات رأس المال.

وقالت أنيلي تومينن، المشرفة على البنك المركزي الأوروبي، في تدوينة: “إن نتائج اختبار التحمل ثاقبة وأظهرت أنه على الرغم من أن البنوك لديها أطر استجابة وتعافي عالية المستوى، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسين”.

على وجه التحديد، طُلب من البنوك العمل على كيفية ضمان استمرارية الأعمال بعد الاختراق الإلكتروني، وتعزيز إجراءات استخراج واسترجاع وتداول النسخ الاحتياطية، وإلقاء نظرة فاحصة على مقدمي الخدمات الخارجيين، وذلك من بين توصيات أخرى.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان صحفي: “في بعض الحالات، تحسنت البنوك بالفعل أو تخطط لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها خلال الاختبار”.

ومن بين البنوك الـ 109 التي خضعت لاختبار التحمل، تم اختيار 28 منها لإجراء اختبار أعمق يتضمن أيضًا اختبار التعافي الفعلي والتفتيش في مواقع الأجهزة الإلكترونية والشبكات بالبنوك.

ولم يذكر البنك المركزي الأوروبي أسماء البنوك التي تم فحصها وقدم تفاصيل قليلة جدًا عن نقاط الضعف الدقيقة في القطاع، قائلًا إن هذا يهدف إلى عدم منح المتسللين ميزة.

وينبغي أن تقرر بحلول نهاية العام ما إذا كانت ستجري المزيد من هذه الاختبارات، كما أجرى المشرفون الماليون في بريطانيا والدنمارك تدريبات إلكترونية مماثلة.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن “الحوادث السيبرانية” في 113 بنكاً يشرف عليها ارتفعت في النصف الثاني من العام الماضي، وهو ما قال إنه “يرجع جزئياً إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة” – في إشارة محتملة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما كررت التحذيرات من أن العديد من البنوك كانت تعمل مع “أنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة” وتعتمد بشكل متزايد على مقدمي خدمات من شركات خارجية (third-party providers.).

خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز