حرب تجارية أمريكية صينية في مجالات الشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي

إذا كانت التكنولوجيا محوراً رئيسياً من محاور المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الراهن، فإن الذكاء الاصطناعي يعتبر حالياً جوهر هذه المنافسة ومحدد رئيسي للمنافسة المستقبلية، إذ تدرك واشنطن أن بكين تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره وسيلة لاكتساب ميزة استراتيجية على الولايات المتحدة وحلفائها؛ حيث تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي لبناء جيش من الطراز العالمي.

علاوة على ذلك قد تتعامل بكين مع مسألة الذكاء الاصطناعي باعتبارها أداة تمكينية للمراقبة يمكن أن تساعدها في تعزيز نموذجها السياسي الداخلي.

هذا وتدعو استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية في الصين إلى التوسع بشكل كبير في هذا المجال على صعيد التصنيع والحوكمة والدفاع الوطني، بحيث تصبح الصين رائدة عالمية في هذا المجال بحلول عام 2030.

وخلال الأشهر الماضية، وفي خضم تسخير إدارة بايدن موارد كبيرة وإطلاقها مبادرات وتحركات متنوعة من أجل تحجيم نفوذ الصين في هذا المجال، يثار تساؤل حول إذا ما كانت الولايات المتحدة في موضع متقدم في هذا السباق تسعى فيه للحيلولة دون وصول بكين إلى مستواها، أم أن الرَّكْب مضى بوتيرة أسرع منها وتحاول – عن طريق القيود التشريعية والتنفيذية – تقليص الفجوة بينها وبين بكين.

تحركات متسارعة

إذا كان من الطبيعي أن تكون المسائل العالقة بين البلدين ماثلة بصفة مستمرة في آليات التفاعل بينهما، سواء الدبلوماسية منها أو العقابية، فإن من اللافت أن واشنطن كانت باستمرار هي الطرف الآخذ بالمبادرة في التحركات التالية، بما يعتبر مؤشراً إضافياً لمقدار الإلحاح الذي تستحوذ عليه هذه المسائل في أروقة صنع القرار بواشنطن:

1– إدراج موضوع الذكاء الاصطناعي ضمن الأجندة السياسية بين البلدين: عمدت واشنطن إلى تسليط الضوء دبلوماسياً على تلك المسائل في كافة تفاعلاتها الراهنة مع بكين بما يمثل ضغطاً علنياً على الأخيرة؛ ففي قمة وودسايد في نوفمبر 2023 بين الرئيسين، تم التطرق إلى مسائل الذكاء الاصطناعي باعتبارها أحد الموضوعات التي تستدعي مزيداً من التنسيق بين الجانبين.

كما أثيرت مسألة أهمية التنسيق بين البلدين في مجال الاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي في زيارة وزير الخارجية “بلينكن” الأخيرة إلى بكين في أبريل 2024، فضلاً عن عقد محادثات بين البلدين في جنيف يوم 14 مايو 2024 حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، يقودها المستشار الخاص للرئيس بايدن للتكنولوجيا والأمن القومي.

2– تبني واشنطن جهوداً مضادةً متعددة الأطراف: لم تكتفِ واشنطن بالمباحثات الثنائية فقط مع بكين لممارسة ضغوط دبلوماسية في هذا المجال، بل سعت أيضاً إلى تكوين تكتلات متشابهة الفكر لإبراز عزلة الصين الدولية في هذا المجال؛ فقد أطلق البيت الأبيض في فبراير 2023 الإعلان السياسي الخاص بالاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي (Political Declaration of Responsible Military Use of AI) في إشارة إلى استخدامات “صينية” غير مسؤولة لهذه التكنولوجيا الناشئة.

وقد نجم عن هذا الإعلان تكوين مجموعات عمل من الدول الـ54 المنضمة للإعلان – أغلبها دول غربية – من أجل مشاركة البيانات الوطنية حول أفضل الممارسات في هذا المجال، بل تكوين إدراك جمعي مناوئ للنفوذ الصيني في هذا المجال.

يُضاف إلى ما تقدَّم وجود بعض المبادرات الدولية الأخرى المدفوعة أو المدعومة من واشنطن على التوازي، مثل قمة الذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري REAIM التي ترعاها بشكل مشترك هولندا وكوريا الجنوبية للعام الثاني على التوالي، والتي من المزمع أن تُعقَد في شهر سبتمبر 2024.

3– التوسع في التشريعات الأمريكية المقيِّدة للقدرات الصينية: سن الكونجرس الأمريكي تشريعات وقرارات متعددة بهدف حرمان الصين إما من وسائل المعرفة وإما من مدخلات الإنتاج الأكثر تطوراً التي تُمكِّنها من تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ ففي 2022، أصدر الكونجرس قانون CHIPs الذي بموجبه تستثمر الولايات المتحدة ما يقرب من 50 مليار دولار للنهوض بصناعة أشباه الموصلات بها، وفك الارتباط بسلاسل الإمداد الصينية من هذه المدخلات.

كما تقدم عدد من أعضاء الكونجرس بمشاريع قوانين تصب كلها في الاتجاه نفسه، وأبرزها قانون الرقابة على نقل التكنولوجيا الصينية الذي تقدم به النائب “مارك جرين”، وقانون إخطار الكونجرس لعام 2023 ذو الصلة باتفاقية العلوم والتكنولوجيا، الذي تقدم به “آندي بار”، وأخيراً مشروع قانون كشف عنه مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مطلع مايو 2024 من شأنه أن يسهل على إدارة بايدن فرض ضوابط التصدير على نماذج الذكاء الاصطناعي.

4– إصدار الإدارة الأمريكية إجراءات تنفيذية تقييدية في مواجهة الصين: فرضت إدارة بايدن، خلال السنوات الأخيرة، مجموعة من القيود الفعلية على سلاسل الإمداد التكنولوجية التي تسهم في بناء قدرات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

ففي أكتوبر 2022، أصدرت واشنطن حظراً واسع النطاق على تصدير مواد وخبرات تصنيع الحوسبة وأشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات وضوابط تصدير على الكيانات والأفراد الذين يعملون مع جيش التحرير الشعبي، بما في ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي العسكري.

بالإضافة لما تقدَّم، وضعت واشنطن في أغسطس 2023 بعض القيود على الاستثمارات الأمريكية التي من المتوقع أن تسهم في بناء قدرات الصين التكنولوجية بشكل غير مباشر في صورة أمر تنفيذي صادر عن الرئيس بايدن.

5– محاولة تحجيم وصول بكين لقواعد البيانات اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي: حتى الوقت الراهن، ركزت الجهود الأمريكية على حرمان الصين من ثمار الذكاء الاصطناعي العسكري عن طريق القيود المفروضة على الحوسبة؛ أي أشباه الموصلات المتقدمة التي تعالج البيانات لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ولكن من المتوقع أن تتخذ واشنطن خلال الفترة المقبلة إجراءات إضافية تتطرق إلى المواهب البشرية والخوارزميات التي بمقدورها أن توفر قواعد البيانات اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وجعله أكثر تعقيداً.

فعلى سبيل المثال، فإن الحركة الجارية لمنع تطبيق تيك توك من العمل في الولايات المتحدة مدفوعة جزئياً بالمخاوف من إمكانية استخدام بيانات الأمريكيين لدعم التقدم الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي، كما بدأت واشنطن في التحرك لمنع تدفق البيانات التي قد تكون أكثر صلةً بالذكاء الاصطناعي العسكري إلى الصين.

وذلك عن طريق القيود المحدودة التي فرضتها بالفعل على تصدير أو الكشف عن الكود المصدري لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المصممة للتحليل الجغرافي المكاني، ونظرت في قواعد مماثلة لبرامج التعرف على الوجه في ضوء كيفية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا في انتهاكات حقوق الإنسان كما تدعي.

معضلة الفاعلية

هناك مجموعة من العوامل من شأنها أن تؤثر في مدى فاعلية هذه السياسات الأمريكية في احتواء نفوذ وصعود الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، التي يمكن تفصيل أهمها على النحو التالي:

1– تباين إدراك المؤسسات الأمريكية لحدود تطور الذكاء الاصطناعي في الصين: من معوقات المضي قدماً بوتيرة سريعة في هذه الإجراءات المضادة، وجود تباين في إدراك المؤسسات الأمريكية المختلفة لحجم ما وصلت إليه الصين من تقدُّم في هذا المجال؛ فهناك اتجاه يعتقد أن قيادة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيات المتقدمة راسخة إلى حد لا يستدعي أي تخوُّف في المدى المنظور.

بينما هناك اتجاه آخر في مجتمع الأمن القومي الأمريكي ينظر إلى الصين في مجال الذكاء على كونها “منافساً يكاد يقترب من نظيره الأمريكي”. وفي الواقع، تقف الصين اليوم كمنافس كامل للولايات المتحدة في التطبيقات التجارية والأمنية للذكاء الاصطناعي بشكل قد يستدعي مراجعات حقيقية حول من تكون له الغلبة في المجال.

2– اعتماد الصين على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف داخلية: إن حماسة الصين لتطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي تذهب إلى ما هو أبعد من إدراكها لأهميته في كونه المحرك الأكبر للتقدم الاقتصادي في ربع القرن المقبل؛ فبالنسبة إلى الحزب الشيوعي، يعتبر الذكاء الاصطناعي أداة هامة جداً لتحقيق السيطرة على المستوى الداخلي. ومن ثم، فإنه كلما حققت هذه التكنولوجيا أهداف الحزب الشيوعي، زاد مستوى التمسك بها واللجوء إلى آليات المناورة للإفلات من قبضة الإجراءات الأمريكية.

3– مدى قدرة واشنطن على إحداث تغيير هيكلي في سوق أشباه الموصلات: قبل التساؤل حول مدى فاعلية السياسات الأمريكية في احتواء نفوذ الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، يلزم تقييم مدى قدرة هذه السياسات – سواء تلك التي تهدف إلى وضع قيود على الصين، أو تلك التي تسعى إلى الاستثمار في القدرات الداخلية الأمريكية – على النجاح في تغيير توازنات القوى الرئيسية في سوق أشباه الموصلات التي تُعتبَر الدعامة الرئيسية لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

في السياق ذاته، تحتفظ الولايات المتحدة بـ12% فقط من صناعة الرقائق العالمية، بينما تقود الشركات الآسيوية سلسلة توريد أشباه الموصلات بأكملها. وتهيمن شركة TSMC التايوانية وشركة سامسونج الكورية الجنوبية على التصنيع؛ حيث تنتجان الأنواع الأكثر تقدماً، ثم تليهما شركة SMIC (الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات)، وشركة إنتل في الولايات المتحدة. من هنا، يتضح أن فاعلية الإجراءات الأمريكية تقترن بمدى قدرتها على إحداث تغيير جوهري في سوق إنتاج أشباه الموصلات، وهو ما يخرج عن سيطرتها إلى حد بعيد على مستوى الإنتاج.

4– امتلاك الصين أوراقاً للضغط على الولايات المتحدة: لا يُتوقع أن تمر الإجراءات العقابية الاحتوائية الأمريكية دون رد فعل من الصين يهدف إلى حرمان واشنطن من أي تفوق نسبي قد تحققه في هذا المجال. وقد فرضت الصين بالفعل قيوداً على تصدير الجاليوم والجرمانيوم وغيرهما من المعادن الحرجة الضرورية لتصنيع أشباه الموصلات. في السياق ذاته، هناك العشرات من المعادن المهمة الأخرى التي لا تنتجها الولايات المتحدة محلياً، وتهيمن الصين على إنتاجها، كما تعد الصين المصدر الرئيسي للعديد من السلع المهمة. من هنا، ستعتمد فرص نجاح السياسات الأمريكية على ردة الفعل الصينية في المجالات الأخرى المكملة التي تمتلك فيها ميزة نسبية.

5– احتياج الولايات المتحدة للسيطرة على مختلف الشركاء الدوليين: لا تعمل الإجراءات والسياسات الأمريكية في الفراغ، بل تستوجب عملاً منسقاً ومتكاملاً على المستوى الدولي للوصول إلى الأهداف المخطط لها؛ فإذا كانت الولايات المتحدة قد نجحت في ضم مجموعة متشابهة الفكر للإعلان السياسي ذي الصلة بالذكاء الاصطناعي، فإنها لن تنجح في إنشاء شبكة دولية بمقدورها فرض عزلة حقيقية على الصين في هذا المجال.

فلا تزال دول مثل روسيا وإندونيسيا وكوريا الشمالية وفيتنام – بما تتميز به من تقدم في تكنولوجيا المعلومات أو من غنى بالمعادن الحرجة – ترتبط بعلاقات وثيقة مع الصين في كافة أوجه التعاون الاقتصادي، ناهيك عن غياب نظام رقابة أممي شامل يتعامل مع التكنولوجيا المزدوجة الاستخدام، وغياب الأطر المعيارية العامة ذات العضوية العالمية – داخل أو خارج الأمم المتحدة – التي ترسم خطوطاً حمراء لا يجب تجاوزها.

6– قدرة الصين على تجاوز التكنولوجيا الخاضعة للعقوبات: وجدت الصين طرقاً للالتفاف حول الضوابط المفروضة عليها؛ إذ يمكنها تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام أشباه الموصلات ذات التقنية العادية، وليس بالضرورة التكنولوجيا المتقدمة المحظورة؛ وذلك ما يفسر استياء وزيرة التجارة الأمريكية “جينا رايموندو”؛ فرغم تشديد وزارتها القيودَ المفروضة على بيع أشباه الموصلات الأمريكية إلى الصين، فإن ذلك لم يَحُل دون بدء شركة Nvidia الأمريكية – التي تمثل شركة تصنيع الرقائق الأكثر قيمةً في العالم – وعلى الفور، في تطوير شريحة ذكاء اصطناعي جديدة أقل قوةً قليلاً للسوق الصينية، وهي الشريحة التي لن تنطبق عليها القيود؛ وذلك بالرغم من تأكيدات الشركة لـ”رايموندو” أنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الأمريكية لضمان الامتثال لضوابط التصدير.

7– تنامي قدرة الصين على تطوير تكنولوجيا بديلة: بالرغم من أن أحد الأهداف الرئيسية لواشنطن هو حرمان الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية على نحو خاص، فإن تلك الضوابط نفسها – التي تعمل على رفع التكاليف التي يتحملها المشترون الصينيون للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية – تعمل أيضاً على مواءمة قطاع التكنولوجيا في الصين مع سياسة حكومتها الرامية إلى تطوير التكنولوجيا المحلية.

وأوضح دليل على ذلك، تُقدِّمه شركة “هواوي” الخاضعة للعقوبات الأمريكية، التي كانت قبل إدراجها على القائمة السوداء، تصنع معالجاتها الدقيقة من قبل شركة TSMC، وهي شركة تايوانية عملاقة لتصنيع الرقائق، قبل أن يتم توسيع ضوابط التصدير الأمريكية لتشمل الشركة التايوانية، وهو ما دفع شركة “هواوي” إلى أن تقوم الآن بالمزيد من الأعمال مع SMIC أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين. وفيما يُعتقد أن قدرات SMIC متأخرة بسنوات عدة عن قدرات TSMC، فإنه في عام 2023 تبين أن الشركة كانت تصنع شريحة ذكاء اصطناعي لشركة “هواوي” تدعى Ascend، وشريحة هاتف ذكي تدعى Kirin.

8– توسع الدعم الصيني لشركات الذكاء الاصطناعي: مع تقليص قدرتها على الوصول إلى أشباه الموصلات الأجنبية، تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الآن إلى “هواوي” وSMIC للحصول على الرقائق. وتُشجِّعهما الحكومة الصينية، وتستمر في تقديم الدعم والإعانات للصناعة على أمل إنشاء صناعة تُنافِس شركة Nvidia وغيرها من الشركات الأمريكية؛ ففي الواقع، أرغمت ضوابط التصدير الصين على تبني إحلال الواردات.

الخلاصة

فرضت الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات المضادة، وباشرت تحركات سياسية عديدة لتحجيم قدرات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا وتشير كمية المبادرات وحالة الاستنفار الأمريكي إلى درجة الإلحاح التي وصلت إليها هذه المسألة، حتى وصلت إلى درجة التطرق إليها في لقاءات القمة بين الرئيسين.

وقد بيَّنت مجموعة من المحددات أن مدى نجاح هذه السياسات سيرتهن إلى حد بعيد بآثارها الفورية، وليس ذلك فقط، بل أيضاً بالداخل الصيني ومدى قدرة الصين على الصمود والرد بإجراءات عقابية في الصناعات التكميلية، ناهيك عن تكاملها مع الإجراءات الأخرى المتخذة على الصعيد الدولي.

المصدر: موقع إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية