رجل يعيد تدوير النفايات الإلكترونية، أو ما يطلق عليه e-waste، في ساحة الخردة في الإلكترونية أحمد آباد، الهند، 9 أبريل 2025

رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية من شركات كوريا الجنوبية LG و سامسونج لإلغاء سياسة تزيد من المدفوعات إلى شركات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حسبما أظهرت ملفات المحكمة، لتنضم بذلك إلى شركات كبرى أخرى في الاعتراض على القواعد البيئية في البلاد بحجة تأثيرها على الأعمال التجارية.

وتمثل هذه الدعاوى القضائية، التي من المقرر أن يتم النظر فيها يوم الثلاثاء 22 أبريل مع طعون أخرى، تصعيدًا في المواجهة بين الشركات الأجنبية وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشأن موقفها من ممارسات إدارة النفايات.

الهند هي ثالث أكبر مولد للنفايات الإلكترونية بعد الصين والولايات المتحدة، لكن الحكومة تقول إن 43% فقط من النفايات الإلكترونية في البلاد العام الماضي تمت إعادة تدويرها في العام الماضي، وأن 80% على الأقل من القطاع يضم تجار خردة غير رسميين.

وقد رفعت شركة دايكن وشركة هافيلز الهندية وشركة فولتاس التابعة لشركة تاتا، بالفعل دعوى قضائية ضد إدارة رئيس الوزراء مودي.

وقد ضغطت شركتا سامسونج وإل جي ضد قرار تحديد سعر أدنى يُدفع لشركات إعادة التدوير، والذي تقول نيودلهي إنه ضروري لجذب المزيد من اللاعبين الرسميين إلى القطاع وتعزيز الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

وجاء في الدعوى التي قدمتها شركة إل جي في محكمة دلهي العليا، وهي دعوى غير علنية ولكن اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين 21 أبريل، أن قواعد التسعير “لا تأخذ في الاعتبار أنه بمجرد سلب الشركات وفرض ضرائب عليها باسم ‘مبدأ ‘الملوث يدفع’، لا يمكن تحقيق الأهداف (الحكومية) التي تسعى إلى تحقيقها”.

وجاء في الدعوى التي قدمتها شركة إل جي في محكمة دلهي العليا، وهي دعوى غير علنية ولكن اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين، أن قواعد التسعير “لم تأخذ في الاعتبار أنه بمجرد تغريم الشركات وفرض ضرائب عليها باسم ‘مبدأ ‘الملوث يدفع’، لا يمكن تحقيق الأهداف (الحكومية) التي تسعى إلى تحقيقها”.

“(إذا) لم تتمكن السلطات من تنظيم القطاع غير الرسمي، فهذا يعني فشل في التنفيذ”، حسبما أظهر ملف المحكمة المكون من 550 صفحة بتاريخ 16 أبريل.

قالت سامسونج في ملفها المكون من 345 صفحة، والذي اطلعت عليه رويترز، إن “إن زيادة الأسعار لا يخدم بطبيعته أغراض حماية البيئة”، وقالت إن هذا “من المتوقع أن يتسبب في تأثير مالي كبير”.

تنص القواعد الجديدة في الهند على دفع 22 روبية (25 سنتاً أمريكياً) كحد أدنى لكل كيلوجرام لإعادة تدوير الإلكترونيات الاستهلاكية. وتقول شركات الإلكترونيات إن ذلك سيضاعف تكاليفها ثلاث مرات تقريباً وسيعود بالنفع على شركات إعادة التدوير على حسابها.

أظهر ملف شركة LG في المحكمة أنها كتبت إلى الحكومة الهندية في أغسطس الماضي قائلةً إن الأسعار المقترحة “مرتفعة للغاية ويجب تخفيضها” ويجب على الحكومة أن تترك قوى السوق تحدد الأسعار.

وقد كتبت سامسونج إلى مكتب مودي العام الماضي، قائلةً إن السعر الجديد “يزيد بنسبة تتراوح بين 5 الي 15 ضعف السعر المدفوع حاليًا”.

وقالت شركة ريدسير للأبحاث إن معدلات إعادة التدوير في الهند لا تزال منخفضة مقارنة بالولايات المتحدة، حيث تصل إلى خمسة أضعاف، والصين، حيث تصل إلى 1.5 مرة على الأقل.

تحركت شركة “جونسون كنترول هيتاشي Johnson Controls-Hitachi لسحب دعواها القضائية في الأيام الأخيرة دون إبداء الأسباب.

خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز