تستعد بريطانيا لإصدار تعديلات علي قانون الضرائب بسبب الشركات الدولية متعددة الجنسيات مثل جوجل وأمازون لكي تخضعها للمحاسبة الضريبية الحقيقية. تقول الحكومة البريطانية أن شركات مثل جوجل وأمازون تستخدم طرق محاسبية ملتوية ومعقدة لكي تدفع ضرائب أقل مما يفترض أن تدفعه.
من المفترض أن تدفع الشركات المتعددة الجنسيات ضرائب للدول الي تمارس نشاطها فيها وذلك عن الأرباح التي تحققها عملياتها في هذه الدول. شركات الإنترنت مثل جوجل وأمازون تقوم ببيع منتجات إلكترونيا في دول مثل بريطانيا كما أنها تكسب أموالا من المعلنين الأنجليز وهذا يستحق عنه ضرائب أيضا.
أعلن وزير المالية الإنجليزي جورج أوسبورن أنه اعتبارا من عام 2015 سوف يتم تطبيق نظام جديد يتيح تحصيل ضرائب عن الأرباح الفعلية للشركات متعددة الجنسيات من دخلها الذي تحققه في بريطانيا. وأعلن وزير الخزانة أن نسبة الضرائب علي هذه الشركات سوف يكون 25% من دخلها.
جوجل علي سبيل المثال حققت دخل في بريطانيا عام 2013 بلغ 5.6 مليار دولار فإذا كانت نسبة الربح عن هذا الدخل هو 25% فمعني ذلك أن ربح جوجل 1.4 مليار دولار وهو ما يتوجب عليها دفع 25% منه ضرائب فيصبح المستحق علي جوجل 350 مليون دولار عن هذا العام.
ياتري ما موقف الحكومات العربية هل تستطيع أن تقف أمام شركات الإنترنت الدولية لكي تجبرها علي دفع ضرائب عن الأرباح التي تحققها في دولنا العربية مثلما فعلت بريطانيا أم أن أرباح هذه الشركات لا تعرف عنها حكوماتنا شيئا.


