كان من بين المضبوطات برمجيات بلاستيكية، وقطع يشتبه في أنها أجزاء من أسلحة نارية

صادرت الشرطة الأسترالية أسلحة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، بعد حملة على إحدى ضواحي مدينة جولد كوست، بولاية كوينز لاند.

وتقول الشرطة إنه حال التأكد من طبيعة هذه المضبوطات، ستكون أول مرة تعثر فيها على مكونات أسلحة مطبوعة في البلاد.

وقال المحقق سكوت نوليز، من شرطة كوينز لاند: “يجب أن تمر هذه القطع على خبراء الأسلحة. لكننا استطعنا التعرف على معظم، إن لم يكن كل، هذه القطع. ويبدو أنها قطع كاملة لسلاح، لا ينقصها سوى التجميع. وهذه التكنولوجيا خطيرة، لأن المواد المستخدمة لا تتحمل القوة الناتجة عن الأسلحة التي يحاولون تصنيعها.”

وأضاف نوليز إن صاحب آلة الطباعة، المشتبه في تورطه، أعطاها للمشتبه به ليعيد برمجتها. لكن المالك لم يعلم أنه سيسيء استخدامها.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد أجرى استجوابا العام الماضي حول العنف الناجم عن استخدام الأسلحة. ونادى بتحديث قوانين البلاد بما يتناسب مع التكنولوجيا الجديدة.

وحذر هاورد براون، من اتحاد مساعدة ضحايا الجريمة، آنذاك قائلا: “سنصل إلى مرحلة يمكن فيها أن اطلاق النار على شخص واصابته، باستخدام جهاز ثلاثي الأبعاد”.

واقترح البعض تجريم حفظ ملفات إلكترونية تمكن من تصنيع أسلحة ثلاثية الأبعاد.

لكن نوليز أكد أن القوانين الحالية في كوينز لاند تسمح بمعاقبة المتورطين، إذا أكد خبراء الأسلحة أن المضبوطات هي أجزاء من أسلحة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وأضاف: “وبما أن الأسلحة وأجزائها المصنعة بهذه التقنية ما زالت تعتبر أسلحة نارية بموجب القانون الحالي، يمكن أن يجد المتورطون أنفسهم أمام المحكمة بتهمة تصنيع هذه الأجزاء”.

سجن في اليابان

وتندر حالات الاعتقال بسبب طباعة الأسلحة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وفي أكتوبر الماضي، صدر حكم على رجل ياباني بالسجن لمدة عامين بعد طباعة أسلحة ثلاثية الأبعاد في منزله. ويعتقد أنه أول شخص يواجه حكم بالسجن بسبب هذه الجريمة.

وقبض على الياباني، ويدعى يوشيتومو إيمورا، بعد نشره مقطع فيديو عبر الإنترنت، يشرح فيه طريقة صنع هذه الأسلحة.

وقال للشرطة إنه لم يكن يعلم أن هذا العمل غير قانوني.

المصدر: بي بي سي