الولايات المتحدة تؤكد أن برنامج تجسس وكالة الأمن القومي حصل على الموافقات اللازمة وأجازته محكمة الأمن القومي

أعاق مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى منع وكالة الأمن القومي من جمع بيانات خاصة بهواتف الأمريكيين.

وكانت محكمة استئناف أمريكية قد قضت بأن جمع تفاصيل مكالمات من هواتف المواطنين غير قانوني.

وجمعت وكالة الأمن القومي بيانات عن أرقام الهواتف التي تم الاتصال بها وتوقيت ذلك لكنها لم تجمع بيانات عن محتوى المكالمات.

وهناك ادعاءت بأن و كالة الأمن القومي تجسست على شركات أوروبية.

ومن ضمن الشخصيات الأوروبية التي استهدفتها الوكالة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وضغط البيت الأبيض على مجلس الشيوخ لدعم “فريدوم أكت” وهو مشروع قانون جديد مرره مجلس النواب، ومن المقرر أن ينهي صلاحيات الوكالة وأنشطة جمع سجلات الهواتف المحلية، وستبقى هذه السجلات مع شركات الهاتف وتخضع للمراجعة وفقا لكل حالة.

كما فشل أنصار القانون الحالي في مد العمل به لشهرين آخرين، ويمثل المشروع المادة 215 من قانون “يو إس إية باتريوت أكت”.

وصوت 57 عضوا في مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون مقابل 42 عضوا صوتوا لصالحه لكن يتطلب الأمر تصويت 60 عضوا في الكونجرس لاعتماده علما بأن أعضاء الكونجرس هو 120 عضوا.

وقال مؤيدو مشروع القانون الجديد “فريدوم أكت” من المدافعين عن الحقوق المدنية والخصوصية، إنه سيحمي خصوصية المواطنين في الوقت الذي يحافظ فيه على الأمن القومي.

وأقر الكونجرس الأمريكي قانون “باتريوت أكت” بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر وسينتهي العمل به في الأول من يونيو المقبل.

وكشف سنودن عن أنشطة وكالة الأمن القومي، في يونيو 2013، مما أثار سخطا دوليا، على الرغم من إصرار الإدارة الأمريكية على أن البرنامج حصل على كل الموافقات اللازمة.

وأجازت محكمة الأمن القومي سرا جميع الإجراءات الخاصة بالبرنامج منذ عام 2006.

المصدر: بي بي سي