وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والمرشحة الدموقراطية لإنتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 تتحدث الي مستشارتها المصرية هوما عابدين

أخبرت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون قاض فدرالي أنها سلمت جميع رسائل بريدها الإلكتروني الشخصي المتعلقة بالعمل إلى وزارة الخارجية، وذلك بعد الجدل الدائر حول مدى التزامها بحكم قضائي يتعلق بمعرفة سجلات توظيف مستشارتها السابقة المصرية الأصل، هوما عابدين.

وكانت محكمة أمريكية قد أمرت كلينتون واثنين من كبار مساعديها بالتصريح تحت القسم أنهم سلموا كل السجلات الحكومية بحوزتهم، وذلك ضمن قضية “حرية المعلومات” التي رفعتها مجموعة “الحرس القضائي” المحافظة، سعياً وراء نشر كامل السجلات الخاصة بتوظيف عابدين.

محامية كبيرة الموظفين السابقة بوزارة الخارجية، شيريل ميلز، وزميلها محامي عابدين التي كانت تعمل بمنصب مساعد لها، أكدا في تصاريحهما تسليم جميع السجلات. ومع ذلك، لازال يتوجب على كل من عابدين وميلز تقديم التعهد الرسمي بتسليم جميع ما بحوزتهما من سجلات.

وكانت محامية ميلز قد أعلنت سابقا عن احتفاظ مكتبها بنسخ إلكترونية من السجلات، وقد أبلغت مجموعة “الحرس القضائي” المحكمة عن هذا التطور، وأصدرت المحكمة حكما يوجه الحكومة للطلب من عابدين وميلز وكلينتون بعدم حذف أي وثائق فيديرالية إلكترونية أو غيرها في حوزتهن أو تحت تصرفهن، مع توفير الضمانات المناسبة للحكومة التي تفيد أنهن لن يحذفن وثائق من هذا القبيل.

كنتيجة لذلك وضع رئيس مجلس الشيوخ، تشاك جراسلي، أكثر من 29 مرشحا للعمل لدى وزارة الخارجية على قوائم الانتظار ريثما يحصل على إجابات من المسؤولين هناك حول حالة عمل عابدين بينما كانت في وزارة الخارجية.

ويشير جراسلي إلى احتمال وقوع مخالفة تتمثل بالسماح لعابدين بالعمل في القطاع الخاص مع الاستمرار في العمل من أجل الدولة رغم التضارب المحتمل في المصالح، وهو أيضا يحقق في مرتبها، بالمقابل تتحدى عابدين هذه الادعاءات وتصر على عدم ارتكابها أي مخالفات في كل من تلك القضايا.

وكانت فترة تولي عابدين لمنصبها قد شهدت الكثير من الحملات التي طالتها في أوساط الصحافة المصرية، إذ عمدت بعض وسائل الإعلام في القاهرة إلى اتهام عابدين بامتلاك صلات مع جماعة الإخوان المسلمين، خاصة إبان الفترة التي كانت فيها الجماعة تسيطر على المشهد السياسي المصري مع وصول الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى السلطة.

المصدر: سي ان ان