دعوات في المغرب لإطفاء الموبايل احتجاجًا على حظر المكالمات عبر الانترنت

مستخدمي الإنترنت لا يستطيعون التخلي عن المكالمات المجانية عبر التطبيقات

بعد إعلان حظر المكالمات بين الموبايل عبر استخدام الانترنت في المغرب، وتشديد الوكالة المكلّفة بالاتصالات أن هذا المنع يعود إلى “خرق هذه المكالمات للقانون المحلي”، أطلق نشطاء حملة واسعة لأجل إطفاء الموبايل في المغرب خلال نهاية هذا الأسبوع، وذلك للضغط على شركات الاتصال للتراجع عن الحظر.

الحملة الواسعة التي ساهم المدوّن التقني أمين غريب في تعميمها، وشاركت فيها مجموعات فيسبوكية معروفة، وصلت إلى حدود ظهيرة اليوم الجمعة 15 يناير 2016 إلى 28 ألف مشارك على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وتأتي بعدما توقفت خدمات VoIP، أو ما يعرف بالاتصال الصوتي عبر بروتوكول الانترنت، على تطبيقات واتساب وفايبر وسكايب على الموبايل بالمغرب.

يقول أمين رغيب ” نحن نعيش في زمن التواصل عبر استخدام التقنيات الحديثة التي أنهت سيطرة الاتصال الهاتفي التقليدي، وإذا كنا نرغب في أن يستفيد بلدنا من العصر الرقمي، فالأصل هو تشجيع الانترنت وليس حظر خدمة متطوّرة للاتصال منتشرة في العالم، فشركات الاتصال المغربية لا تبحث من وراء الحظر سوى على الربح المادي، وفرض طرقها للاتصال الهاتفي بالتسعيرات التي تريد”.

الوكالة الوطنية لتقنين الاتصال من جهتها تؤكد في قانون لها أن “توفير الخدمات الهاتفية للعموم، بكل التقنيات، بما فيها VoIP، “لا يتم إلّا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق التراخيص الممنوحة لهم”، متحدثة عن أن توقيف هذه التقنية “التي تلحق خسارات بشركات الاتصال يندرج في إطار امتثال المتعهدين للالتزامات الملقاة على عاتقهم”.

يتحدث رغيب عن هذا المعطى:” لسنا ضد تسيير شركات الاتصال لخدمة VoIP، إذ يمكن لها أن تقدمها بعروض معيّنة تشجع استخدامها، لا سيما وأن المستخدم يؤدي فاتورة الاتصال بالانترنت، كما أننا مع مراقبة التقنية بما يحمي المستخدم ويضمن الأمن العام، لكن نحن ضد قمع مستخدمي هذه الخدمة وحرمانهم منها، وضد مواجهة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم بسياسة الحظر”.

وكان المغاربة قد فوجؤوا منذ الساعات الأولى للعام بالجديد، بحظر تقنية VoIPعلى الموبايل التي تستخدم 3 جي و4 جي للاتصال بالانترنت، وقد أصدرت الوكالة المختصة بيانًا أكدت فيه إيقاف التقنية، بعدة مبرّرات منها، إضافة لما سبق” احترام قواعد المنافسة المشروعة واستمرارية وجودة الخدمة” و”عدم استيفاء هذه التقنية لجميع الشروط المتطلبة لكي تعدّ مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.

موضوعات ذات صله: