النائبان المعارضان لإلغاء حيادية الإنترنت قالا إن هذا المبدأ يتيح وصولاً متساوياً إلى الإنترنت ويحمي المستخدمين بشكل أكبر. جمعيات الإنترنت أيضاً ترى بدورها أن هذا المبدأ يمنع شركات خدمات الإنترنت من تفضيل مواقع على أخرى، وكذلك يمنعها من إلزام مستخدمي الإنترنت بالدفع مقابل الاستخدام.

تجمّع “احمِ الانترنت” ندّد بدوره بالخطوة وقال إنها ستتيح لمزودي الخدمات تقسيم الإنترنت بين سريع وبطيء. كما ستتيح لهم حظر الآراء السياسية التي لا يتفقون معها، زيادة على إلزام المواقع بدفع مبالغ حتى تتمكن من نيل تعامل تفضيلي.

لماذا تدافع مواقع كبرى عن حيادية الإنترنت؟

مجموعة من المواقع الشهيرة، مثل “فيسبوك” و”جوجل” و “نتفليكس” وقفت بدورها مع هذا المبدأ وشاركت في حملة كبيرة شهر يوليو ضد أيّ خطط للتراجع عن حيادية الإنترنت التي تراها ضرورية لعدم تفضيل مواقع على أخرى. وكتب أليكسيس أوهانيان، أحد مؤسسي موقع “ريديت” الاجتماعي، إن حيادية الإنترنت تتيح سوقاً حُرة يجمع الجميع – الرابحين أو الخاسرين. كما صرّحت شركة “نتفليكس” أنها تحس بـ”خيبة أمل من القرار الجديد الذي ينهي حيادية الإنترنت الضامنة للإبداع والابتكار والالتزام المدني”.

لماذا تعارضها شركات “ISP”؟

برّر أعضاء اللجنة المصوّتون على إلغاء الحيادية، وهم ثلاثة، أن الدافع وراء تصويتهم هم أن ترفع الحكومة يدها عن مجال الإنترنت، وبالتالي تعود لمزودي خدمات الإنترنت حرية الابتكار ونشر خدمات النطاق العريض في المناطق الريفية من الولايات المتحدة.

كما تقول شركات “ISP” إن قواعد حيادية الإنترنت تجعل الحكومة قادرة على التدخل في أسعار الإنترنت، فضلاً عن أن هذه القواعد تدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لأجل الربح، ممّا يجعلهم يبتعدون عن التركيز على خدمة الإنترنت ذاتها، وبالتالي يتم التأثير سلباً على جودة الخدمات المقدمة، وفق قولهم، فضلاً عن إلزام “ISP” باستثمارات أكبر لإيصال الإنترنت السريع إلى جميع المناطق الريفية قليلة السكان.

المصدر: إ.ع/ ي.أ (د ب أ)