قال وزير العدل البريطاني إنه يجب حظر بيع موبيلات صغيرة قد لا تتجاوز حجم أصبع اليد عبر الإنترنت، محذرا من أنها مصممة ليتم تهريبها إلى داخل السجون.

وأضاف ديفيد ليدنجتون أنه تم الترويج لبيع هذه الموبيلات الصغيرة بسبب القدرة على تهريبها إلى السجون من دون أن تكتشفها الماسحات الضوئية المستخدمة في إنجلترا وويلز.

وقد يبلغ سعر هذا الموبايل 25 جنيها إسترلينيا، إلا أنه يصل سعره في السجن إلى 500 جنيه إسترليني.

وقال الوزير إنه تم ضبط نحو 20 ألف جهاز وشرائح موبايل هربت إلى داخل السجون خلال 2016.

وأوضح أن بعض هذه الموبيلات صغير بحجم أحمر الشفاه.

ويتم الترويج لهذه الموبيلات بأنها خالية من المعادن تقريبا، وبالتالي لا تكتشفها أجهزة الكشف عن المعادن عند زيارة أي سجن.

وأردف ليدنغتون أنه من الواضح أن هذه الموبيلات يتم الترويج عنها وبيعها بغرض التهريب إلى السجون.

وقد تستخدم الموبيلات ، وهي محظورة داخل السجون، في تسهيل تنفيذ بعض الجرائم أو تهديد أشخاص خارج السجن، بحسب وزارة العدل البريطانية.

وأكدت الوزارة أنها استثمرت 2 مليون جنيه إسترليني في معدات للكشف عن المعادن بما في ذلك أجهزة يدوية تستخدم للكشف عن الموبيلات في السجون.

وتباع هذه الموبيلات الصغيرة الحجم على مواقع كل من أمازون وغام تري وإيباي.

وقالت إيباي إنها قررت وقف بيع هذه الموبيلات عبر موقعها قبل أشهر.

المصدر: بي بي سي