مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجدد العمل ببرنامج للتجسس علي الإنترنت

وكالات الأمن والأستخبارات الأمريكية تطلب بمزيد من الصلاحيات لمراقبة أنشطة الإنترنت

 أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس 11 يناير 2018 مشروع قانون لتجديد برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت دون إذن، متجاوزا اعتراضات من مدافعين عن الخصوصية وحالة ارتباك أثارتها تغريدات للرئيس دونالد ترامب شككت في بادئ الأمر في وسيلة التجسس تلك.

والتشريع، الذي جرى إقراره بعد موافقة 256 نائبا واعتراض 164، هو تتويج لنقاش مستمر منذ أعوام في الكونجرس بشأن النطاق المناسب لجمع معلومات المخابرات في الولايات المتحدة. وغذى هذا النقاش كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن أسرارا متعلقة بالمخابرات عام 2013.

وكان كبار الديمقراطيين في مجلس النواب حثوا على إلغاء التصويت بعدما بدا أن ترامب يشكك في مزايا البرنامج لكن الجمهوريين مضوا قدما في التصويت.

وقال ترامب في بادئ الأمر على تويتر إنه جرى استخدام برنامج المراقبة ضده لكنه عاد لاحقا لينادي بضرورته. وأنشئ هذا البرنامج للمرة الأولى سرا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وجرى إقراره من الناحية القانونية لاحقا بوضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.

وحاول بعض المحافظين وذوو الميول الليبرالية من الجمهوريين والليبراليون من الحزب الديمقراطي إقناع زملائهم بأن يشمل المشروع وسائل لحماية الخصوصية. وفشلوا يوم الخميس في إقرار تعديل يشمل شرطا بالحصول على إذن قبل أن تتمكن وكالة الأمن القومي أو غيرها من وكالات المخابرات بالتدقيق في اتصالات تخص الأمريكيين الذين تم جمع بياناتهم مصادفة.


المصدر: رويترز

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s