وهذا ما دفع وزير الداخلية للرد عبر سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي قال فيها: “للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة”.

وأضاف: “كما أرسلت الحكومة التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية”.

وختم الصالح بالقول: “أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما”.