تعد مجموعة كالوتي في دبي من شركات تصفية الذهب المعروفة عالميا
سُمح لشركة لتصفية الذهب استخدمها مجرمون لغسيل أموال المخدرات، ببيع الذهب في سلاسل التوريد العالمية المستخدمة في صناعة الموبيلات الذكية والسيارات.
وخلص محققون دوليون إلى أن مجموعة كالوتي التي تدير المصفاة وشركة لتجارة الذهب في دبي كانت تشتري الذهب من شبكات إجرامية.
وقد حضت سلطات إنفاذ القانون وزارة الخزانة الأمريكية قبل ست سنوات على تحذير العالم من أن الأمر “يتعلق بعملية غسيل أموال أساسية”. لكن التحذير لم يصدر قط.
ونتيجة لذلك، واصلت كالوتي بيع أطنان من الذهب لشركات في سلاسل التوريد التابعة لشركات عملاقة من أمثال أبل وجنرال موتورز وأمازون، والتي تستخدم المعدن الثمين في مكونات بعض أجهزتها. وقد أدى ذلك إلى تعريض الشركات والملايين من المستهلكين لخطر تمويل الأنشطة الإجرامية بدون قصد.
وقال ممثلو مؤسسة الكالوتي إن الشركة “نفت بشدة” تورطها عن عمد في أي جريمة أو سوء سلوك.
تحقيق “هوني بادجر”
تكشف الوثائق السرية التي اطلع عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وبي بي سي، أن المحققين حثوا وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2014 على إصدار التحذير بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات.
وخلص التحقيق الذي أطلق عليه اسم “هوني بادجر ” (التسمية الإنجليزية لحيوان غرير العسل) بقيادة إدارة مكافحة المخدرات، إلى أن الكالوتي متورطة في مخطط لنقل أو بنقل “كميات هائلة من قيم مادية غير مشروعة (غسيل أموال غير مشروعة) عبر استخدام الذهب كسلعة”.
وبموجب المخطط الموصوف في الوثائق، يمكن للمجرمين في أي مكان في العالم استخدام أموال المخدرات أو غيرها من الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لشراء الحلي الذهب المستعملة أو المجوهرات المستعملة وإحضارها إلى مؤسسة كالوتي.
وتقدم كالوتي مبالغ نقدية كبيرة أو ترسل تحويلات مالية إليهم مقابل الذهب، بحسب محققين.
في عام 2014، أوصت إدارة مكافحة المخدرات بأن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف كالوتي علناً على أنها تمثل مصدر قلق “يتعلق بعملية غسيل أموال أساسية” بموجب قانون باتريوت الأمريكي، الأمر الذي كان من شأنه أن يجعل تعامل البنوك العالمية معها أمرًا محفوفًا بالمخاطر للغاية ، ويؤدي إلى تجميد المجموعة وجعلها خارج النظام المالي العالمي.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية لم تتخذ أي إجراء ضد مجموعة كالوتي.
وقال مسؤولون سابقون إنها أرجأت اتخاذ قرار بشأن التوصية، خوفًا من رد فعل دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد الحلفاء الدبلوماسيين الرئيسيين للولايات المتحدة، والتي يقع فيها مقر مؤسسة كالوتي.
وعندما لم تبادر الإمارات باتخاذ أي إجراء بحق المؤسسة، رُكن التحقيق على الرف.
مقر كالوتي في دبي
نشاط مشبوه
لم تتح الفرصة لمؤسسة كالوتي لرؤية أي من الأدلة أو الاعتراض عليها قانونيا، لأن المحققين لم يستجوبوا المؤسسة بشكل مباشر، وقد تكون هناك أسباب غير معلنة تبرر عدم اتخاذ إجراء بشأن التقرير.
و فشلت محاولات الحصول على تفسير من وزارة الخزانة الأمريكية في هذا الصدد.
وكان التحقيق، الذي لم تنشره الحكومة الأمريكية على الملأ، مدعوماً بفيض من التقارير عن نشاط مشبوه من البنوك التي تتعامل مع أموال كالوتي في جميع أنحاء العالم.
وقدم المقرضون، وبضمنهم مصرفا دويتشه وباركليز ، 34 تقريراً منفصلاً عن كالوتي، إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ، حيث سلطوا الضوء على آلاف التحويلات المالية المشبوهة في الفترة من عام 2007 إلى عام 2015 والتي بلغ مجموعها 9.3 مليار دولار أمريكي.
وفي عام 2017 ، أُدينت عصابة لغسيل الأموال في فرنسا بغسل عائدات مبيعات المخدرات في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، كشف برنامج بانوراما في بي بي سي أن الشركة التي تسيطر عليها العصابة، “ريناد إنترناشونال” قد باعت ما قيمته 146 مليون دولار من الذهب إلى مؤسسة كالوتي في عام 2012 وحده؛ وهو جزء من نحو 5.2 مليار دولار من مشتريات الذهب المدفوعة نقداً.
وتنفي كالوتي بشدة قيامها بأي تصرف غير صحيح، وتقول إنها لم تتعرض إلى أي اتهام أو تتلقى أي اتصال من أي سلطة أمريكية بشأن ارتكاب مخالفات، وإنها تطبق كل التحوطات الاحترازية اللازمة في تعاملاتها مع جميع العملاء والموردين.
وقال محامو الشركة إنها نجحت في اجتياز عمليات التدقيق والرقابة المالية سنويا ووفق جميع المعايير التنظيمية والقانونية العالمية.
متجر ذهب في دبي
مخاوف سلاسل التوريد
وقدم فريق التحقيق بقيادة إدارة مكافحة المخدرات الذي حقق في قضية كالوتي، خلاصات تقريره وأوصى بتصنيف الأمر بوصفه عملية غسيل أموال أولية في أغسطس 2014.
ولكن عندما لم تتحول التوصية إلى قرار قانوني على أرض الواقع، واصل الذهب الذي تبيعه كالوتي في التدفق والظهور في سلاسل توريد الشركات الرئيسية الكبرى.
وتشمل قائمة الموردين المعتمدين لشركة آبل شركات وكيانات قامت بشراء أطنان من الذهب من مجموعة كالوتي، ومن ضمنها فالكامبي، أحدى أكبر شركات تصفية الذهب في العالم، ومقرها سويسرا.
وتتميز جميع الموبيلات الذكية الحديثة بمكونات مصنوعة من الذهب، وهو معدن عالي التوصيل.
وفي العام الحالي، أفادت منظمة “جلوبال ويتنس”، وهي منظمة مراقبة لمكافحة الفساد، أن شركة فالكامبي اشترت في عامي 2018 و 2019 ما يصل إلى 20 طناً من الذهب مباشرة من كالوتي و 60 طناً آخر من كيان ذي صلة.
وأدرج تقرير آخر صادر عن مشروع الشفافية التقنية، اثنتين من شركات تصفية الذهب السويسرية اللتين اشترتا الذهب من كالوتي وكانتا أيضاً على قائمة موردي شركة آبل.
وقالت فالكامبي إنها لن تؤكد أو تنفي شراء الذهب من كالوتي، وإنها تشتري الذهب فقط من مورديها “حيث يمكن للشركة أن تضمن تحديد منشأ الذهب بشكل كامل”.
وقالت شركة أبل في بيان إنها ملتزمة بمسؤولية تحديد مصادر منتجاتها: “إذا كانت شركة التصفية غير قادرة أو غير راغبة في تلبية معاييرنا ، فستتم إزالتها من سلسلة التوريد الخاصة بنا. فمنذ عام 2015 ، توقفنا عن العمل مع 63 مصفاة من الذهب لهذا السبب”.
وأضافت “تم إجراء العديد من المراجعات الشاملة والمستقلة منذ عام 2015 ، ولا يوجد دليل على دخول أي ذهب من شركة كالوتي إلى منتجات أبل”.
يمكن استخدام الذهب في السوق السوداء لغسيل الأرباح من تجارة المخدرات
وقد أدرج اسم كالوتي أيضا على أنه في قائمة سلسلة التوريد الخاصة بشركتي جنرال موتورز وأمازون، وفقاً للبيانات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات؛ الجهة التنظيمية الأمريكية.
وقالت شركة جنرال موتورز ، التي تستخدم الذهب في قطع غيار السيارات؛ كتلك المحولات المستخدمة في عوادم السيارات لتخفيض انبعاث أكسيد ثنائي النتروجين، إنها ملتزمة بالتعامل مع مصادر موثوقة لتزويدها بالسلع المستخدمة في ما تصنيعه، ولم تتعامل مع كالوتي مباشرة.
وقالت إن أيا من مورديها لم يشارك في أي قضية تتعلق بتحقيق أو مخاوف ما بشأن نشاطات كالوتي.
وأوضحت شركة أمازون أنها “ملتزمة بضمان أن المنتجات والخدمات التي نقدمها، يتم إنتاجها بطريقة تحترم حقوق الإنسان والبيئة، ونحن نتعامل مع الموردين الملتزمين بهذه المبادئ نفسها”.
وقالت: “نتوقع من الموردين دعم جهودنا لتحديد أصل المعادن المحددة المستخدمة في منتجاتنا”.
ويصف المحققون الذين عملوا لسنوات لفضح غسيل الأموال المرتبط بـكالوتي، أنفسهم بأنهم “محبطون للغاية” من معالجة وزارة الخزانة الأمريكية لهذه المسألة.
وقال أحد الأشخاص في فريق العمل بقيادة إدارة مكافحة المخدرات دون الكشف عن هويته: “بذلنا قدراً هائلاً من العمل والجهد على مدار ثلاث سنوات في القضية… لقد كنا جميعا غارقين في تفاصيلها”.
واضاف “كنا على ثقة تامة من أن لدينا أكثر مما يكفي من الأدلة لتصنيفهم (ضمن غسيل الأموال). لقد أغضبنا ذلك جميعاً”.
المصدر: بي بي سي
Egypt14 