ووصف محامو الحكومة الأمريكية من جانبهم مالك التطبيق بأنه “بوق للحزب الشيوعي الصيني”.

ولا يزال مصير تطبيق “تيك توك” على المدى البعيد غير واضح، فهو حاليا مملوك لشركة صينية هي بايت دانس، لكنه يعمل ككيان منفصل عن “دويين”، وهو تطبيق منفصل يستخدم في الصين.

وادعت إدارة ترامب أن علاقة “بايت دانس” بالقضية تشكل تهديدا أمنيا للولايات المتحدة، لأنه يمكن الحزب الشيوعي الصيني من جمع معلومات عن مواطنين أمريكيين بنوايا شريرة.

وتنفي “بايت دانس” الاتهامات، وتقول إن بيانات المستخدمين تبقى في الولايات المتحدة وسنغافورة، وبالتالي فهي ليست خاضعة للقانون الصيني.

ومع ذلك فقد وافق تطبيق تيك توك بعد التهديد بحظره على أن تستحوذ شركة أوراكل وشركة “وول مارت” على 20% من أسهم الشركة، لكن ترامب قال إنه لا يقبل أي ترتيب لا يمنح السيطرة على التطبيق للشركتين الأمريكيتين.

وورد في بيان شركة تيك توك الأخير أن المفاوضات ما زالت جارية، وأنها ستبقي على الحوار حتى يتحول المقترح الذي وافق عليه ترامب بشكل مبدئي إلى اتفاقية.

وقالت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك إنه يملك 100 مليون مستخدم نشيط في الولايات المتحدة، وحوالي 700 مليون في أنحاء العالم.

وادعت أن الحظر المؤقت يمكن أن يهدد رواجه وانحسار عدد المستخدمين، فحتى يبقى التطبيق قادرا على المنافسة هناك ضرورة للنمو المتواصل.

وقد أصدرت الحكومة الأمريكية أمرين تنفيذيين يستهدفان تطبيق تيك توك، يهدف الأول لمنع ترويجه عبر أبل وغوغل، لكن الثاني يذهب إلى أبعد من ذلك حين يدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر القادم، حيث يهدف لحظر التطبيق كليا في الولايات المتحدة إذا لم يجر التعامل مع المخاوف الأمنية التي أثارتها الحكومة الأمريكية.