يبدي أعضاء الكونجرس قلقهم من موضوع الرقابة وانتشار المعلومات المضللة.

ويقول بعض المتابعين لقطاع التكنولوجيا إن التشريع المعروف بالمادة 230 بحاجة إلى تعديل.

ويشار إلى المادة 230 على أنها تمنح الحماية القانونية الرئيسية التي تمنع مقاضاة شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعتبر المادة أن مواقع التواصل غير مسؤولة بشكل عام عن ما ينشره المستخدمون ويتسبب بالإساءة أو بخرق القوانين. وتصنّف هذه المواقع كوسطاء، مثل بائعي الصحف، غير مسؤولين عن المحتوى.

وينظر إلى المادة على أنها وجدت أساساً لحماية مزودي الإنترنت. لكنّها أصبحت الدرع الواقي لمنصّات، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

مارك زوكربيرج خلال مشاركته في الجلسة يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020

ويقول السياسيون إن المادة 230 أصبحت قديمة.

ويعترض الديمقراطيون على انتشار الأكاذيب عبر الإنترنت دون تبعات لذلك.

ويقول الجمهوريون إن شركات التكنولوجيا الكبيرة تستخدم سلطاتها لفرض رقابة على الأشخاص الذين لا تتفق معهم، فتتخذ سياسة تحريرية بدلاً من البقاء على الحياد.

ويتفق الطرفان على ضرورة وضع نوع من المسؤولية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وردّ جاك دورثي، الرئيس التنفيذي لتويتر، على أعضاء اللجنة قائلاً إن المادة 230 هي “أهمّ تشريع قانوني لحماية الكلام على شبكة الإنترنت” وإن شطبها سيلغي ذلك.

لكنّ دورثي وجد نفسه في مواجهة أسئلة محددّة حول سياسات تويتر التنفيذية بشأن ما حذف بعض المواد.

وسئل دورثي عن سبب قيام تويتر بوضع تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أمن بطاقات الاقتراع بالبريد، وترك تغريدات لآية الله علي خامنئي، تهدد بالعنف ضد إسرائيل دون تحذير. فأجاب قائلا إن تغريدات المرشد الإيراني بمثابة نوع من “استعراض القوة”، لم تنتهك شروط الاستخدام.

وحول المادة 230، قال مؤسس فيسبوك إنها شجّعت على حرية التعبير وساعدت في “صنع الانترنت الذي نعرفه”.

لكنّ زوكربيرج أضاف قائلاً “الانترنت تطوّر أيضاً”، و”أعتقد أن على الكونجرس تحديث القانون للتأكد من أنه يعمل على النحو المنشود”.