الصين تشن حملة للحد من إدمان الألعاب الإلكترونية
تراجعت أسهم اثنتين من كبرى شركات ألعاب الإنترنت في الصين بعدما وصفتها إحدى وسائل الإعلام الحكومية بأنها “مخدرات إلكترونية”. وسجلت أسهم شركتي “تينسينت” و”نيت إيز” تراجعاً بأكثر من 10% في بداية تعاملات بورصة هونج كونج، قبل أن تستعيد بعض تلك الخسائر.
ويشعر مستثمرون بقلق متزايد حيال قمع بكين للشركات.
وكانت السلطات قد أعلنت خلال الأشهر الأخيرة حزمة من الإجراءات الرامية إلى تشديد قبضتها على شركات التكنولوجيا والتعليم الخاص.
وتحدث مقال نشرته صحيفة “إيكونوميك إنفورميشن ديلي” الحكومية التابعة لوكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، عن أن العديد من المراهقين أصبحوا مدمنين لألعاب الإنترنت، وأنها أثرت عليهم سلباً.
واستشهد المقال بلعبة Honor of Kings (شرف الملوك) الشهيرة لشركة “تينسينت” قائلاً إن الطلاب يلعبونها لمدة تصل إلى 8 ساعات يومياً، وطالب المقال بفرض مزيد من القيود على قطاع الألعاب.
وأضاف المقال، قبل تشبيه ألعاب الإنترنت بـ”الأفيون الروحي”: “لا يمكن السماح بتطوير قطاع أو رياضة على حساب تدمير جيل”.
وقالت شركة “تينسينت” إنها ستتبنى تدابير جديدة تهدف إلى الحد من وصول الأطفال إلى لعبة “شرف الملوك” والوقت الذي يقضونه في لعبها، مضيفة أيضاً أنها تعتزم تطبيق السياسة على كل ألعابها.
وسجلت أسعار الأسهم انتعاشاً في أعقاب حذف صحيفة “إيكونوميك إنفورميشن ديلي” المقال من حسابها على منصة “ويتشات” للتواصل الاجتماعي.
شعار شركة تينسينت الصينية
كما شهدت أسهم شركة “تينسينت” تراجعاً الأسبوع الماضي بعدما طُلب منها إنهاء اتفاقات ترخيص الموسيقى الحصرية مع شركات التسجيلات في أنحاء العالم.
وتهدف هذه الخطوة إلى التصدي لهيمنة عملاق التكنولوجيا على بث الموسيقى على منصات الإنترنت في البلاد، إذ تستحوذ حالياً على ما يزيد على 80 بالمئة من حقوق بث الموسيقى الحصرية في الصين، بعد صفقة أُبرمت في عام 2016.
وتعد “تينسينت” واحدة من الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة وهونج كونج والبر الرئيسي الصيني، التي تشهد تراجعاً حاداً في أسهمها هذا العام في ظلّ تشديد بكين القيود على قطاعي التكنولوجيا والتعليم في البلاد.
كما شهد الأسبوع الماضي تراجعاً في أسهم شركات التعليم الخاص على الإنترنت في الصين، بعد تجريدها من إمكانية جني أرباح من تدريس المواد الأساسية.
كما فرضت الإجراءات الجديدة قيوداً على الاستثمار الأجنبي في القطاع.
يأتي التحول الكبير في السياسة في وقت تسعى فيه السلطات إلى تخفيف الضغوط المالية المترتبة على تربية الأطفال.
وكان مسؤولون قد أعربوا عن قلقهم بعد ما بيّن أحدث تعداد للصين تراجع معدل المواليد إلى أدنى مستوياته في سبعة عقود.
كما تعد الخطوة واحدة من أكبر الإصلاحات على الإطلاق لقطاع الدروس الخصوصية في البلاد البالغ 120 مليار دولار.
