ويتم الآن توجيه مستخدمي أحد أكبر المواقع الإباحية، بورنهاب، إلى عملية التحقق من العمر، وفقاً لمقطع فيديو نشر على تويتر.

ويقول النص الذي يظهر على الشاشة: “يتطلب قانون لويزيانا الآن منا وضع عملية للتحقق من عمر المستخدمين الذين يتصلون بموقعنا من لويزيانا”.

وتقول الرسالة أيضاً إن الموقع “يضمن” أنه لا يجمع البيانات أثناء هذه العملية.

ووفقاً لملخص رسمي للقانون، يجب عدم الاحتفاظ بالبيانات.

قيد على حرية التعبير؟

لا يُجرّم القانون السماح للأطفال بالوصول إلى المواقع الإباحية، ولكنه يمكّن الناس من مقاضاة المواقع التي لا تقوم بفحوصات العمر.

وفي الشهر الماضي، اقترح السناتور الجمهوري مايك لي، من ولاية يوتا، سن قانون فيدرالي يمنح هيئات التنظيم سلطة التحقق من العمر في جميع أنحاء البلاد. ويتيح التشريع المقترح لهيئات التنظيم الأمريكية إلزام المواقع بالتحقق من أعمار مستخدميها.

بيلي أيليش كانت مصدر الإلهام للقانون الجديد

لكن بعض المحامين يتساءلون عما إذا كان تشريع لويزيانا متوافقاً مع الحماية الدستورية الأمريكية لحرية التعبير. ويشير ناشطون إلى قانون سابق قضت المحكمة العليا بعدم دستوريته.

وقال مايك ستابيل، من تحالف حرية التعبير الذي يناضل من أجل حقوق صناعة المواد الإباحية، لبي بي سي: “يجب أن نعمل جميعاً لمنع وصول القاصرين إلى محتوى البالغين، لكن عوامل التصفية البسيطة والمجانية المتوفرة على معظم الأجهزة ستحقق الشيء نفسه”.

وقال ستابيل إن التشريع كان خطوة خطيرة باتجاه الرقابة، وأنه يجب أن ينظر إليه في سياق الجهود التي تبذلها الجماعات المحافظة والدينية “لإزالة الجنس والمعلومات المتعلقة بالجنس من الساحة العامة”.

وتقول شليجل إنها “معالجة معتمدة لإدمان الجنس”، بما في ذلك “إدمان” المواد الإباحية.

وقالت المشرعة لصحيفة “يو إس إيه توداي” إن التشريع لم يكن مصمماً لمنع البالغين من الوصول إلى المواد الإباحية، ولكنه يتعلق فقط بحماية الأطفال.

وقالت شليجل إنها استلهمت مشروعها من أيليش التي قالت في مقابلة عام 2021 إنها شاهدت المواد الإباحية بدءاً من سن 11 عاماً.

وقالت أيليش إن التجربة دفعتها إلى “عدم قول لا للأشياء التي لم تكن جيدة” عندما بدأت ممارسة الجنس.

المصدر: بي بي سي