امرأة تحمل هاتفًا ذكيًا عليه شعار فيسبوك أمام شعار ميتا الجديد في هذه الصورة التوضيحية التي تم التقاطها في 28 أكتوبر 2021

طالبت شبكة فيسبوك يوم الاثنين 30 يناير من محكمة في لندن منع دعوى جماعية تصل قيمتها إلى 3 مليارات جنيه إسترليني (3.7 مليار دولار) بسبب مزاعم بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أساء استخدام موقعه المهيمن لكسب أموال من بيانات المستخدمين الشخصية.

تواجه شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لمجموعة فيسبوك، دعوى جماعية تم رفعها نيابة عن حوالي 45 مليون مستخدم على فيسبوك في بريطانيا.

قالت الأكاديمية القانونية ليزا لوفدال جورسن، التي ترفع القضية، إن مستخدمي فيسبوك لم يتم تعويضهم بشكل صحيح عن قيمة البيانات الشخصية التي كان عليهم إدخالها لكي يتمكنوا من التعامل مع النظام الأساسي لشبكة فيسبوك.

قال محاموها إن المستخدمين يجب أن يحصلوا على تعويض عن القيمة الاقتصادية التي كانوا سيحصلون عليها إذا لم يكن فيسبوك في موقع مهيمن في سوق الشبكات الاجتماعية.

لكن ميتا قال إن الدعوى القضائية “بلا أساس على الإطلاق” ولا ينبغي السماح لها بالمضي قدما. وقال محاموها إن الخسائر المزعومة تتجاهل “القيمة الاقتصادية” التي يوفرها فيسبوك.

طلب محامو لوفدال جورسن يوم الاثنين 30 يناير من محكمة استئناف المنافسة، التصديق على القضية بموجب نظام الإجراءات الجماعية في المملكة المتحدة، وهو ما يعادل تقريبًا نظام الدعاوى الجماعية في الولايات المتحدة.

وقالت رونيت كريسبيرجر، التي تمثل لوفدال جورسن، للمحكمة إن “ممارسات بيانات ميتا تنتهك الحظر المفروض على السلوك التعسفي من قبل الشركات المهيمنة”. وأضافت “هناك بلا شك قضية يجب على ميتا الرد عليها في المحاكمة”

لكن المحامين الذين يمثلون شركة ميتا قالوا إن الدعوى القضائية تفترض خطأً أن أي “أرباح زائدة” تحصل عليها الشركة، تعادل خسارة مالية تكبدها مستخدمو فيسبوك الأفراد، وإن هذا النهج “لا يأخذ في الحسبان على الإطلاق القيمة الاقتصادية الكبيرة للخدمة التي يقدمها فيسبوك”.

خاص: إيجيبت14

المصدر: رويترز