وقالت بلومبرج في تقريرها إن الطلب العالمي على السيارات يتجاوز المعروض، والمصنعون يحاولون الحفاظ عليه عند هذا المستوى في محاولة لتأمين هوامش ربح أعلى مع معدلات إنفاق أقل في تشغيل خطوط الإنتاج.

ووفقًا للوكالة الاقتصادية، ارتفع متوسط القسط الشهري للسيارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار الضعف تقريبا منذ عام 2019، بينما زاد سعر الشراء المباشر بنسبة 30%، مع انطباق النسب ذاتها على السيارات المستعملة.

ارتفع متوسط ​​القسط الشهري لسيارة جديدة إلى مستوى قياسي بلغ 777 دولارًا، أي ما يقرب من الضعف منذ أواخر عام 2019، هذا ما يقرب من سدس متوسط ​​الدخل بعد خصم الضرائب للأسر الأمريكية. حتى النماذج المستعملة قفزت إلى 544 دولارًا شهريًا في المتوسط.

ونقلت “نشرة إنتربرايز” عن بلومبرج، أنه بالنظر لكون الأسر الغنية تؤمن طرازات سيارات أرخص أو تكون قادرة على دفع فاتورة السيارات باهظة الثمن، فمن المرجح أن يصبح اقتناء سيارة علامة على الثراء في حد ذاته.

وشهد العام الماضي بيع ما يقرب من 13 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بانخفاض 8% عن عام 2021، ومع ذلك ارتفعت الأرباح الإجمالية لشركة فورد بنسبة 4.4% على أساس سنوي، وزادت أرباح جنرال موتورز بنحو 200 مليون دولار.

ولم تسلم أسواق الدول المتقدمة ومن أوروبا واليابان وحتى السوق الصيني الذي يعد الأكبر بالعالم في تجارة السيارات، إذ تراجعت القدرة الشرائية مع تضخم الأسعار وانحسار المعروض، بالإضافة إلى تحويل مصنعين جزء من استثماراتهم نحو السيارات الكهربائية الأغلى سعرًا.

ويأتي الحديث عن نقص المعروض بالأسواق بالتزامن مع حلحلة أزمة الرقائق الإلكترونية التي ضربت صناعة السيارات العالمي منذ منتصف عام 2020، إثر تفشي فيروس كورونا وتحويل غالبية مصانع الرقائق إنتاجها لصناعات أخرى مثل أجهزة الموبايل وشاشات العرض وغيرها.

وقال المدير المالي لشركة فورد الأمريكية، جون لوير، أن أسعار السيارات ستشهد انخفاضًا بنحو 5% خلال عام 2023 الجاري مع زيادة شركات السيارات نسب التخفيضات.

في المقابل شكك تجار في رغبة الشركات المصنعة زيادة المخزون من السيارات، إذ يتحدث مصنعون عن تسليم السيارات في فترة من 30 إلى 45 يوما، وهو ما يؤكد التجار أنه لا يحدث على أرض الواقع.

وأكد أحد وكلاء السيارات، أنه لم تعد هناك مشكلة في الرقائق الإلكترونية بشكل كبير، قائلًا: “لقد عادت حروب السيارات”.

المصدر: بلومبرج