الرئيس التنفيذي لشبكة تيك توك، شو زي تشاو، في مكاتب شركة “بايت دانس ByteDance” في سنغافورة. يشدد البيت الأبيض موقفه تجاه تطبيق الفيديو المملوك للصين

قالت شبكة تيك توك يوم الأربعاء 15 مارس إن إدارة بايدن تريد من الشركة التي تمتلك منصة تيك توك الصينية بيع التطبيق أو مواجهة حظر محتمل في الولايات المتحدة وربما دول غربية أخري، في الوقت الذي يشدد فيه البيت الأبيض موقفه تجاه حل مخاوف الأمن القومي بشأن خدمة الفيديو الأكثر شعبية في العالم.

قال شخصان على دراية بالموضوع إن الطلب الجديد لبيع التطبيق تم تسليمه إلى شبكة تيك توك في الأسابيع الأخيرة. الشبكة مملوكة لشركة الإنترنت الصينية “بايت دانس ByteDance”.

هذه الخطوة هي تحول كبير في موقف إدارة بايدن تجاه تيك توك، والتي كانت قيد التدقيق بسبب مخاوف من أن الصين قد تطلب بيانات المستخدمين الأمريكيين من التطبيق.

كان البيت الأبيض يحاول التفاوض على اتفاقية مع تيك توك من شأنها تطبيق ضمانات جديدة على بياناتها وعدم الضغط علي شركة “بايت دانس” لبيع أسهمها في التطبيق.

لكن طلب بيع الشبكة إلى جانب دعم البيت الأبيض للتشريع المقدم للكونجرس والذي يسمح له بحظر تيك توك في الولايات المتحدة يقوي نهج الإدارة الأمريكية. إنه يعود إلى موقف الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي هدد بحظر تيك توك ما لم يتم بيعه لشركة أمريكية.

قالت تيك توك إنها تدرس خياراتها وتشعر بخيبة أمل من القرار.

وقالت الشركة إن اقتراحها الأمني​​، الذي يتضمن تخزين بيانات الأمريكيين في الولايات المتحدة، يوفر أفضل حماية لبيانات المستخدمين.

وقالت مورين شاناهان، المتحدثة باسم تيك توك، في بيان: “إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة: التغيير في الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها”.

من المقرر أن يدلي الرئيس التنفيذي لشبكة تيك توك، شو زي تشاو، بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

من المتوقع أن يواجه أسئلة حول علاقات التطبيق بالصين، فضلاً عن مخاوف من أنه يقدم محتوى ضارًا للشباب.

ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض التعليق، وكذلك فعلت متحدثة باسم وزارة الخزانة، التي قادت المفاوضات مع تيك توك. كما رفضت وزارة العدل التعليق. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال طلب الولايات المتحدة بيع الشبكة في وقت سابق.

شبكة تيك توك مع 100 مليون مستخدم أمريكي، هما في قلب المعركة بين إدارة بايدن والحكومة الصينية حول التكنولوجيا والقيادة الاقتصادية، وكذلك الأمن القومي.

شن الرئيس بايدن حملة واسعة ضد الصين ببرامج تمويل ضخمة لزيادة الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم.

كما حظرت الإدارة أيضًا معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينية وقيدت الصادرات الأمريكية من معدات تصنيع الرقائق إلى الصين.

تاريخ معركة تيك توك بالولايات المتحدة

تعتبر الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب ضد تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” الصينيين أشد إجراء تتخذه إدارته في حملتها ضد الصين

بدأ القتال على تيك توك في عام 2020 عندما قال الرئيس الأمريكي السابق ترامب إنه سيحظر التطبيق ما لم تبيع شركة “بايت دانس” حصتها إلى شركة أمريكية، وهي خطوة أوصت بها مجموعة من الوكالات الفيدرالية المعروفة باسم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، أو CFIUS.

في ذلك الوقت، بدا أن إدارة ترامب قد توصلت إلى صفقة لشركة “بايت دانس” لبيع جزء من تيك توك إلى شركة “أوراكل Oracle”، شركة الحوسبة السحابية وقواعد البيانات الأمريكية العملاقة، و شركة ول مارت Walmart أكبر شركات تجارة التجزئة بالولايات المتحدة. لكن الصفقة المقترحة لم تتم.

واصل موظفو CFIUS و تيك توك التفاوض على صفقة تسمح للتطبيق بالعمل في أمريكا. قدمت تيك توك مسودة رئيسية لاتفاقية، والتي أطلق عليها تيك توك اسم “مشروع تكساس” في أغسطس الماضي. وبموجب الاقتراح، قالت الشركة إنها ستخزن البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين على أجهزة حاسبات خادمة تديرها شركة أوراكل داخل الولايات المتحدة.

قد تواجه أي محاولة لحظر التطبيق أو فرض بيعه تحديًا قانونيًا.

حكمت المحاكم الفيدرالية في النهاية ضد محاولة الرئيس الأمريكي السابق ترامب منع التطبيق من الظهور في متاجر تطبيقات أبل و جوجل.

وأدان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مؤخرًا التشريع الذي يحظر التطبيق، قائلاً إنه يثير مخاوف بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

خاص: إيجيبت14

المصدر: نيويورك تايمز