دراسات كثيرة تجري عن الحوارات على شبكات التواصل الاجتماعي

حذر تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية يوم الأثنين 29 مايو من تبعات التشريعات التي أقرتها دول حول العالم تحت ذريعة حماية المستخدمين من المحتوى الضار والمعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت المجلة تحت عنوان” شرطة حرية التعبير قادمة إلى وسائل التواصل” إن المجالس التشريعية لولايات أميركية ومحاكمها ترسم خطوطا جديدة حول حدود التعبير.

وفي أوروبا، ذهبت الهيئات التشريعية إلى أبعد من ذلك.

والمثير للقلق أن هذه التحركات “تلهم الحكومات في الأجزاء الأقل ديمقراطية من العالم لصياغة قواعد جديدة خاصة بها”.

الحزبين الديموقراطي والجمهوري غاضبين من سياسة المحتوي

في الولايات المتحدة، يتفق الديمقراطيون والجمهوريون على ضرورة تغيير قواعد مراجعة المحتوى على الشبكات الاجتماعية وأنه بات من الضروري تغيير المادة 230 من قانون الاتصالات التي تحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، لكنهم يختلفون بشأن ما يجب فعله حيال ذلك.

يتهم الديمقراطيون هذه الشركات بانها تقوم بعمل رديء، وبأنها تثير الغضب وتساعد في نشر المعلومات المضللة بهدف زيادة المشاهدات، ويريدون إزالة المزيد من المحتوي.

في المقابل، يتهم الجمهوريون هذه الشركات باستهداف الآراء المحافظة ويريدون تقليل نسبة المحتوى المحذوف.

(بنسبة ثلاثة إلى واحد، يشك الناخبون في أن شركات التكنولوجيا تفضل وجهات النظر الليبرالية على الآراء المحافظة، وفقًا لمركز بيو للأبحاث، وهي مؤسسة فكرية أمريكية). والنتيجة هي مأزق في الكونجرس.

بعض الولايات الأمريكية أصبحت طرفاً في الصراع

وتشير المجلة إلى أن عدة ولايات أقرت أو اقترحت قوانين تطالب من تقل أعمارهم عن 18 عاما بالحصول على إذن والديهم قبل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدرت كاليفورنيا، العام الماضي، قانونا يجبر شركات التكنولوجيا على جمع بيانات أقل من الأطفال.

وفي عام 2021، أصدرت فلوريدا وتكساس، وكلاهما خاضع لسيطرة الجمهوريين، قوانين تقيد قدرة الشبكات الاجتماعية على مراقبة الخطاب السياسي.

وأيدت المحاكم قانون تكساس وألغت قانون فلوريدا، مما يمهد الطريق للعودة إلى المحكمة العليا. ومن المتوقع أن تنظر هذه المحكمة في القضية هذا العام.

حظرت ولاية مونتانا شبكة تيك توك تمامًا، بسبب ملكيتها الصينية (تقاضي تيك توك الولاية ومن المتوقع أن تفوز).

وقالت إيفلين دويك من جامعة ستانفورد: “إذا فتحت المحكمة الباب للتنظيم في هذا المجال، فإن العديد من الولايات ستغتنم هذه الفرصة”.

أوروبا ذهبت بعيداً

سيبدأ العمل بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (Digital Services Act (DSA))، الذي تم إقراره في يوليو 2022، في 25 أغسطس هذا العام.

وهو يجبر شيكات الإنترنت العملاقة التي يزيد عدد مستخدميها علي 45 مليون مستخدم والتي يطلق عليها very large online platform (VLOP) أن تمتثل قانونا لنظام الاتحاد الأوروبي بضرورة حذف المعلومات المصلة أو الكاذبة خلال فترة زمنية وجيزة، وأيضاً الحد من مخاطر التدخل في العمليات الانتخابية، وإلا تعرضت لعقوبات مالية قاسية تصل الي 6% من حجم مبيعاتها السنوي علي مستوي العالم.

وحذرت اللجنة الأوروبية أيضًا من أن عدم الامتثال الخطير والمتكرر لأي شبكة تواصل اجتماعي قد يؤدي إلى منع الوصول إلى الخدمة، الأمر الذي يهدد احتمال فقدان تويتر أو فيسبوك الوصول إلى منطقة بها حوالي 440 مليون مستهلك.

ألزم قانون التضليل الأوروبي تويتر باتخاذ خطوات لمكافحة انتشار المعلومات الكاذبة على خدمته من خلال استهداف عائدات الإعلانات المرتبطة بمن ينشر هذه المعلومات، ومعالجة الحسابات الآلية والحسابات المزيفة، وتزويد المستهلكين بأدوات للإبلاغ عن المعلومات المضللة وتمكين الباحثين من دراسة محتوي الشبكة.

قانون الخدمات الرقمية الأوروبية يمثل “عبئًا ماليًا كبيرًا”، كما يقول فلوريان ريلينج من شركة المحاماة Clifford Chance. هناك تذمر في واشنطن من أنه من بين 19 منصة حتى الآن خصصها الاتحاد الأوروبي للتدقيق الأكثر كثافة، هناك منصة واحدة فقط أوربية هي Zalando، وهو موقع تجارة إلكترونية ألماني – أوروبي، أما باقي المنصات الـ18 فهتاك شركتين من الصين هما “علي بابا” و تيك توك وباقي المنصات الـ 16 أمريكية.

وعد الاتحاد الأوروبي بأنه سيوفر “حماية لوسائل الإعلام من الإزالة غير المبررة للمحتوى عبر الإنترنت” كجزء من قانون حرية وسائل الإعلام الأوروبي المرتقب، ردًا على القمع ضد الصحافة في الدول الأعضاء مثل المجر وبولندا.

بريطانيا ربما تكون أسوأ

ومن المتوقع أن يتم سن قانون السلامة على الإنترنت، الذي استغرق إعداده أربع سنوات في بريطانيا، في وقت لاحق من هذا العام. وقد تمت صياغة هذا القانون بعد انتحار مراهق يبلغ 14 عاما كان قد تناول مواد مضادة للاكتئاب موصى بها خوارزميًا.

وبعد أربعة رؤساء وزراء في بريطانيا، تضاعف طول نص مشروع القانون تقريبًا. شركة تكنولوجيا أمريكية تصفها بأنها “واحدة من أعقد القوانين التي نواجها في أي مكان في العالم”.

إنها تذهب إلى أبعد من الاتحاد الأوروبي في متطلباتها فضفاضة الصياغة للمنصات لفحص المواد بشكل استباقي.

مشروع القانون البريطاني، الذي يقترح سجن المديرين التنفيذيين للشركات التي تنتهك القواعد، هو “مخطط للقمع في جميع أنحاء العالم”، وفقًا لمؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي مجموعة للحريات المدنية.

ينتقد أحد المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين أن ادعاء بريطانيا بأنها “رائدة عالميًا” في مجال التكنولوجيا صحيح فقط من حيث أنه يشق طريقًا أمام الأنظمة غير الديمقراطية لتمرير قوانين قمعية خاصة بها.

التأثير الدولي للاقتراحات البريطانية والأوروبية يؤثر على الجدل الدائر في أمريكا. يقول ماثيو برنس، رئيس شركة Cloudflare الأمريكية للشبكات، بغض النظر عن مدى اعتقادك أن الشبكات الاجتماعية تفسد السياسة الأمريكية، فقد كانت تزعزع استقرار الأنظمة الأخرى التي تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة. “

هل تويتر هي جنة السياسيين الأمريكيين؟

في الأيام الأخيرة، اختار رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا ومنافس دونالد ترامب الرئيسي لترشيح الحزب الجمهوري، الإعلان عن ترشيحه للبيت الأبيض عبر تويتر.

هذا الحدث الذي تم بثه بشكل فوري، والذي استضافه مالك الشبكة الاجتماعية، إيلون ماسك، تحول إلى مهزلة حيث كافحت خوادم تويتر للتعامل مع مئات الآلاف من المستمعين الذين تابعوا الاستماع إلي مرشح الرئاسة الجمهوري.

وعندما أمكن سماعه، قال رون ديسانتيس إنه قرر الإعلان عبر منصة تويتر لأنها، على عكس “وسائل الاعلام القديمة”، تعد تويتر “منارة لحرية التعبير”.

يحتدم الجدل حول “من يمكنه أن يقول، وما هو المحتوي المسوح له به” على الإنترنت مرة أخرى على مستوى العالم. تويتر، الشبكة المفضلة من السياسيين والصحافة، يخضع لإدارة جديدة زئبقية لمالكه الجديد إياون ماسك، الذي أعلن نفسه المدافع الرئيسي عن “لحرية التعبير بلا حدود أو قيود”، فقد أعاد حسابات المستخدمين المحظورين سابقًا مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ميتا-فيسبوك تنافس تويتر

يقال إن ميتا، وهي المنافس الأكبر في عالم الشبكات الاجتماعية، تستعد لشبكة نصية خاصة بها تنافس منصة تويتر، ليتم إطلاقها هذا الصيف.

تواجه منصات وسائل التواصل الاجتماعي اختبارًا على مدار الثمانية عشر شهرًا القادمة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي أحد أعظم مهرجانات العالم للمعلومات المضللة عبر الإنترنت.

الخطوة الخطيرة لمراقبة المحتوي

في هذه الخطوة الخطيرة يشترك السياسيين والقضاة في إعداد المقترحات التنظيمية.

مع وصول الكونجرس إلى طريق مسدود، فإن المجالس التشريعية للولايات الأمريكية ومحاكمها ترسم خطوطًا جديدة حول حدود التعبير.

تلهم هذه التحركات الحكومات في الأجزاء الأقل ديمقراطية من العالم لكتابة قواعد جديدة خاصة بها. ما يمكن قوله وسماعه على الإنترنت يخضع للتدقيق.

مراقبة الإنترنت

مراقبة شبكة الإنترنت التي يستخدمها أكثر من 5 مليار شخص مهمة شاقة.

هدأت الأمور قليلاً منذ أن ترك دونالد ترامب منصبه وتلاشى فيروس كورونا، وموجة التضليل المصاحبة للجائحة،

ولكن في عام 2022، قامت أكبر ثلاث منصات للتواصل الاجتماعي في العالم – فيسبوك وإنستجرام ، المملوكة لشركة ميتا، ويوتيوب التي تمتلكها جوجل، بإزالة أو حظر 11.4 مليار من المشاركات ومقاطع الفيديو وتعليقات المستخدمين.

عمليات إزالة المحتوي يتم معظمها بواسطة عوامل تصفية تلقائية عن طريق برامج يستخدم فيها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لكن ميتا و جوجل يستخدمان أيضًا أكثر من 40 ألف من مراجعي المحتوى للقيام بالمراجعة البشرية.

عدد المشاركات التي تم إلغائها علي شبكات التواصل الكبري خلال أعوام من 2019 حتي 2022 كل ثلاث أشهر

في الربع الأخير، أزال فيسبوك أو حظر 10.7 مليون منشور اعتبرته كلامًا يحض على الكراهية و 6.9 مليون منشور اعتبرته تنمرًا، وكلاهما مفهومان حيث يوجد مجال للخلاف.

أمرت ميتا مؤخرًا بمراجعة ما إذا كانت مفرطة الحماس فعلي سبيل المثال في ضبطها لكلمة شهيد، ويمكن أن يتغير معناها في سياقات مختلفة. تُركت المنصات في الغالب لحل مثل هذه المآزق بأنفسهم.

خاص: إيجيبت14

المصدر: مجلة إيكونوميست