مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا

هددت شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لمنصة فيسبوك يوم الأربعاء 31 مايو بأنها ستحذف المحتوى الإخباري من منصتها في كاليفورنيا إذا أقرت الولاية مشروع قانون يلزم شركات التكنولوجيا بالدفع لناشري المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وفق رويترز.

ومن المقرر أن يلزم التشريع، المعروف بقانون المحافظة على الصحافة في كاليفورنيا، شركات مثل جوجل وميتا بدفع رسوم للناشرين بناء على عائدات الإعلانات من المحتوى الإخباري، وذلك لدعم صناعة الأخبار في الولاية وهي الصناعة التي تعاني من تراجع في عائدات الإعلانات التي ذهبت الي وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما ترد ميتا بأن تلك الرسوم ستذهب إلى جيوب المؤسسات الإخبارية العملاقة خارج الولاية، وليس الناشرين المحليين الأصغر حجما في كاليفورنيا.

ومن المتوقع تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بمجرد حصوله على موافقة جمعية ولاية كاليفورنيا.

ليس التهديد الأول

كان هذا البيان هو الأول لشركة ميتا بشأن مشروع قانون كاليفورنيا على وجه التحديد، على الرغم من أن الشركة تخوض معارك مماثلة بشأن تعويضات ناشري الأخبار على المستوى الفيدرالي وفي دول خارج الولايات المتحدة.

في ديسمبر 2022، هددت ميتا بحذف كل المحتوى الإخباري من منصاتها إذا أقر الكونجرس مشروع قانون شبيه بقانون كاليفورنيا، وهو الأمر ذاته الذي يحدث في كندا حاليا.

Meta statement on the Journalism Competition and Preservation Act: pic.twitter.com/kyFqKQw7xs

— Andy Stone (@andymstone) December 5, 2022

تهدد شركة ميتا أيضًا بسحب الأخبار من منصة فيسبوك في كندا ردًا على التشريع المقترح هناك، جنبًا إلى جنب مع شركة جوجل التي تهدد بإزالة كل الروابط المؤدية للمقالات الإخبارية من نتائج البحث الكندية.

وفي عام 2021، قالت ميتا إنها ستتخذ الإجراء ذاته في أستراليا حال أقرت الحكومة مشروع قانون مشابها، والذي يطلق عليه قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية. لكن الحكومة أصرت على موقفها ومررت القانون.

أبرمت شركتي فيسبوك و جوجل صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد عرض تعديلات على التشريع، على الرغم من أن المواجهة أدت إلى إغلاق قصير لخلاصات أخبار علي منصة فيسبوك في أستراليا أثناء هذه المشكلة.

اضطرت شركتي فيسبوك وجوجل إلى عقد صفقة مع الناشرين الأستراليين لدفع ثمن محتواهم الاخباري.

خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز