يقول الرئيس التنفيذي لشركة ريبل لابس إن الدعوي القضائية كانت تنمرًا على العملات الرقمية

حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي بأن عقد استثمار شركة Ripple Labs Inc. هو ضمان عند بيعه للمستثمرين المؤسسيين ولكن ليس لعامة الناس، وهو قرار طال انتظاره تم الترحيب به على نطاق واسع باعتباره انتصارًا لصناعة التشفير على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

لم تتمكن هيئة الرقابة المالية في الولايات المتحدة من منع عمليات بيع عملة ريبل المشفرة التي تحمل الرمز الرقمي”إكس آر بي”

قال قاضي المقاطعة الأمريكية أناليسا توريس في نيويورك يوم الخميس 13 يوليو في قضية رفعت على شركة “ريبل لابس” للعملات المشفرة بأن الشركة لم تنتهك قانون الأوراق المالية عند طرح العملة المشفرة للتبادل بين المستثمرين المؤسسين والملمين بمخاطر المتاجرة في العملة. ولم يتم تبادلها مع جمهور العامة.

وتتركز قضية “ريبل لابس” على طريقة التعامل مع “الرموز الرقمية token” التي تستخدم لتمييز العملة وإن كان ينبغي اعتبارها أوراقا مالية عادية تخضع لقواعد صارمة لحماية المستثمر.

واتهمت الشركة بالانخراط في عرض أوراق مالية غير مسجلة بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال بيع “إكس آر بي” وهو رمز رقمي ابتكره مؤسسو ريبل في عام 2012.

واعتبر الحكم انتصارا مهما لقطاع العملات المشفرة، وأدى القرار مباشرة إلى ارتفاع حاد في قيمة “إكس آر بي” رمز العملة الرقمية الذي يدور حوله النزاع القضائي، وأصبحت العملة الآن رابع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية بعد فوز”ريبل لابس”.

وارتفعت بعد ساعات فقط من الحكم، القيمة السوقية لعملة ريبل بمقدار 21.2 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوى سنوي جديد عند 46.1 مليار دولار، وتفوقت بهذا على عملة سيركل.

وقد تستطيع شركات تشفير أخرى لديها معارك قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن تستخدم هذا الحكم كسابقة قانونية في مرافعاتها القضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ريبل لابس هي شركة تكنولوجيا أمريكية تطور بروتوكول الدفع Ripple وشبكة تبادل للعملات الرقمية، تأسست الشركة في عام 2012 ويقع مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

المصدر: بلومبرج