تم وضع شعار منصة تليجرام المطبوع ثلاثي الأبعاد على اللوحة الرئيسية للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي الذي تم تصميمه في 21 يناير 2021

شهد الفضاء الإلكتروني في العراق اليوم عودة تطبيق تليجرام للعمل بعد أسبوع من قرار السلطات حجبه لأسباب متعلقة بـ”الأمن القومي”. وخلال الأسبوع الماضي، لم يكن من الممكن الدخول إلى تطبيق “تليجرام” إلا عبر الاتصال بشبكة خاصة افتراضية أو “في بي إن VPN”.

يستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق للمراسلة ولكن أيضًا كمصدر للأخبار ومشاركة المحتوى.

تحتوي بعض قنوات تليجرام على كميات كبيرة من البيانات الشخصية بما في ذلك الأسماء والعناوين والروابط العائلية للعراقيين.

ردًا على طلب رويترز للتعليق، قال أحد أعضاء الفريق الصحفي في تليجرام إن “نشر بيانات خاصة دون موافقة محظور بموجب شروط خدمة تليجرام ويتم إزالة هذا المحتوى بشكل روتيني من قبل المشرفين لدينا”.

وقالت وزارة الاتصالات حينها إنها حجبت التطبيق “بناءً على توجيهات الجهات العليا”، وأضافت الوزارة، الأسبوع الماضي، إن الشركة لم تستجب لطلبها إغلاق المنصات التي تسرّب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الوزارة، بيانا قالت فيه إن “هذا القرار يأتي استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء وتعاون الشركة المالكة للتطبيق مع الجهات الأمنية في الكشف عن المسربين لبيانات المواطنين”.

في السياق ذاته، أعربت الوزارة عن استعداد الشركة للتواصل مع الجهات المختصة، وقد أعلنت عن تسمية قنوات رسمية للتواصل مع العراق، بحسب البيان.

وأكّدت الوزارة مجددا أنها لا تعترض على حرية التعبير، ولكنها تؤكد على أهمية احترام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي لقوانين البلد وأمنه وحماية بيانات المستخدمين، بحسب البيان.

وكانت وزارة الاتصالات العراقية قد كشفت، يوم الأحد 13 أغسطس، عن سبب حجب تطبيق “تليجرام”، إذ أوضحت في بيان لها أن “القرار جاء بناء على توجيهات عليا”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن “توجيهات الجهات العليا متعلقة بالأمن الوطني وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون”.

وأوضح البيان أن “المؤسسات العراقية طلبت مرارا، من الشركة المسؤولة عن التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، لكن الشركة لم تستجب لأي من تلك الطلبات”.

المصدر: رويترز – وكالات