خفض النفقات عن طريق “الإقالة الصامتة” بدون طرد من الوظيفة ولكن بمرتل أقل داخل الشركة

يستيقظ الموظفون على رسائل البريد الإلكتروني وطلبات اجتماعات الفريق ولكن المفاجأة في رسالة مزعجة: إنهم لم يُطردوا من العمل، لكن وظائفهم قد ولت.

يصف الأشخاص الذين يتلقون هذه المذكرات شعورهم بمجموعة من المشاعر، بدءًا من الارتياح لأنهم ما زالوا يعملون إلى الشعور بالخوف من أن رؤسائهم يريدون منهم سرًا أن يغادروا.

وهم يواجهون أيضًا سوق عمل لم يعد قويًا كما كان عليه قبل عام، مما يجعل الكثيرين يعتقدون أن الخيار الأفضل هو البقاء في مكانهم والبحث داخليًا عن ملاءمة أفضل.

ينتشر اتجاه جديد بين الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة لخفض النفقات هو “الإقالة الصامتة”، والذي يقوم على إعادة تعيين الموظفين في أماكن أخرى برواتب أقل، حسبما ذكر تقرير وول ستريت جورنال.

وبدأت شركات عملاقة مثل أديداس وأدوبي وأي بي إم تفعيل هذه الاستراتيجية، ما أدى إلى تراجع خفض الوظائف الفعلي في يوليو الماضي بنسبة 42% مقارنة بالشهر السابق، و8% على أساس سنوي.

فوائد جمة للشركات، ومأزق واضح للموظفين

تستفيد الشركات من هذه الطريقة في الحفاظ على أفضل المواهب الوظيفية وشغل المناصب الشاغرة دون تكبد تكاليف “الاستراتيجية القديمة”، أو توظيف الأشخاص الذين تتناسب خبراتهم مع احتياجات المكان من خارج الشركة.

ومن خلال الاحتفاظ بنفس الموظفين في مناصب مختلفة، توفر الشركات ثلاثة إلى أربعة أضعاف راتب الموظف الجديد.

بينما يشير بعض الموظفين الذين أعيد تعيينهم إلى عدم توافق مهاراتهم وميولهم مع الوظيفة الجديدة، بالإضافة إلى تقلص رواتبهم عن دخل الوظيفة القديمة.

كما أن إعادة تكليف الموظفين بأدوار غير مرضية أو خفض أجورهم يدفعهم غالبا إلى الاستقالة من تلقاء أنفسهم، ما يعفي الشركة من دفع تعويضات نهاية الخدمة أو إعانات البطالة.

اللجوء إلى القضاء لن يكون مفيدا لأن العامل لن يتمكن من تقديم حجة مقنعة، إلا إذا نجح بطريقة ما في إثبات أن إعادة التعيين كانت معاملة تمييزية.

المصدر: إنتربرايز