احتكار جوجل لمحركات البحث، جودة منتجها أم خنق المنافسين؟

جوجل تسيطر علي السوق العالمي لمحركات البحث

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من رفع وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جوجل بسبب سلوكها المناهض للمنافسة في سوق البحث، من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 12 سبتمبر أهم محاكمة لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجيا منذ قضية الولايات المتحدة ضد مايكروسوفت في عام 1998.

في أكتوبر 2020، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة جوجل بتهمة “الاحتفاظ بشكل غير قانوني باحتكار خدمات البحث العامة والإعلانات على شبكة البحث في انتهاك لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية”.

الدعوى، التي وصفتها وزارة العدل بأنها “قضية ضخمة لوزارة العدل، والأهم من ذلك، للمستهلك الأمريكي” في بيانها الرسمي، تتهم جوجل بأنها “حارس بوابة احتكاري للإنترنت” والانخراط في “تكتيكات مانعة للمنافسة” الحفاظ على احتكاراتها وتوسيعها”.

في قلب القضية هناك ممارسة جوجل المعروفة المتمثلة في دفع مبالغ كبيرة من المال لمصنعي الأجهزة وشركات الاتصالات اللاسلكية ومطوري المتصفحات للتأكد من أن جوجل هو محرك البحث الافتراضي على الأجهزة وداخل المتصفحات.

ووفقا للنتائج التي توصلت إليها وزارة العدل، فإن مثل هذه الاتفاقيات تغطي ما يقرب من 60% من جميع استعلامات البحث في الولايات المتحدة، مع توجيه جزء كبير من الحصة المتبقية من خلال خصائص جوجل الخاصة (على سبيل المثال، متصفح كروم وأجهزة جوجل).

ونتيجة لذلك، أصبحت شركة جوجل “مهيمنة للغاية لدرجة أن كلمة جوجل ليست مجرد اسم لتعريف الشركة ومحرك بحث جوجل، بل هي أيضًا فعل يعني البحث في الإنترنت”، كما كتبت وزارة العدل في شكواها.

وكما يوضح الإنفوجرافيك التالي، يمكن في الواقع وصف هيمنة جوجل على سوق البحث في الولايات المتحدة بأنها احتكارية.

وفقًا لشركة Statcounter، وهي شركة تتتبع أكثر من 5 مليارات مشاهدة للصفحات عبر أكثر من 1.5 مليون موقع ويب شهريًا، تبلغ حصة جوجل في السوق في الولايات المتحدة حاليًا 79% على أجهزة الكمبيوتر وأكثر من 95% على الأجهزة المحمولة باستثناء الأجهزة اللوحية(التابلت).

ومع ذلك، فإن الوضع المهيمن في السوق وحده لا يعد مخالفًا للقانون، كما أشار قاضي القضية أميت بي ميهتا في بيان له الشهر الماضي.

وكتب القاضي ميهتا: “إن شركة مهيمنة مثل جوجل لا تنتهك القانون لمجرد أنها تحتل مركزًا احتكاريًا في السوق”. “يجب أن تتصرف بطريقة تؤدي إلى آثار مضادة للمنافسة في الأسواق المحددة. وهذا يعني أن الشركة التي تتمتع بقوة احتكارية تتصرف بشكل غير قانوني فقط عندما يؤدي سلوكها إلى خنق المنافسة.”

وهذه على وجه التحديد حجة جوجل، التي تتمسك بموقفها القائل بأن مركزها المهيمن في السوق يرجع إلى جودة خدماتها وتفضيلات المستهلكين وليس إلى سلوكها المانع للمنافسة.

وفي تدوينة نشرت الأسبوع الماضي، رفضت الشركة الدعوى ووصفتها بأنها “معيبة للغاية”، مشيرة إلى أن “الناس لا يستخدمون جوجل لأنهم مضطرون إلى ذلك – إنهم يستخدمونه لأنهم يريدون ذلك”. “، تقول جوجل فيما يتعلق بالادعاءات التي تكمن في قلب القضية، “إنها تأتي من الابتكار وتقديم منتجات مفيدة يرغب الناس في استخدامها.”