
برج لشبكة الجيل الخامس للاتصالات
يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح تراخيص خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مزايدة خلال ديسمبر المقبل، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصادر وصفها بالمطلعة، والتي أشارت إلى أن قيمة الرخصة الواحدة لن تقل عن 500 مليون دولار.
وأكد مصدر بارز في إحدى شركات الاتصالات المحلية هذه الأنباء، لكنه قال إن قيمة الرخصة لم تحدد بعد.
التراخيص الجديدة قد تكون مصدرا جيدا للعملة الصعبة حال وجود شهية:
تسدد شركات الاتصالات رسوم التراخيص عادة بالعملات الأجنبية.
طرح مزايدة على الرخص الجديدة بحلول ديسمبر أو أوائل العام المقبل
ستتيح الرخص الجديدة لمشغلي الهاتف المحمول الأربعة التي تعمل في مصر 4 وهي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات” الإماراتية، و”المصرية للاتصالات” الحكومية، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.
ما هي شبكات الجيل الخامس؟
هي عبارة عن شبكة محددة برمجيا، من شأنها أن تقلل الاعتماد على الكابلات من خلال العمل عبر النقل السحابي للبيانات.
ومن المتوقع أن تتمتع بسعة تزيد بنحو 100 مرة مقارنة بشبكات الجيل الرابع، مما يوفر سرعات إنترنت هائلة.
ستكون أوقات الاستجابة للإنترنت أيضا أسرع بكثير عبر شبكات الجيل الخامس والتي تبلغ 0.001 ثانية.
وتزداد أهمية هذا الجيل من شبكات الاتصالات بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمركبات ذاتية القيادة والأجهزة الطبية والمنازل الذكية والعمليات الصناعية والآلات الزراعية.
لكن، هل البنية التحتية جاهزة لتشغيلها؟
تمتلك مصر بالفعل البنية التحتية اللازمة لتوفير شبكات الجيل الخامس، لكن إمكانية الوصول إليها وكفاءتها ستعتمد إلى حد كبير على مقدار ما يرغب مزودو خدمات الاتصالات في دفعه وكيف سيسعرون الخدمة للعملاء، وفقا لما قاله وزير الاتصالات الأسبق خالد نجم.
مصر متأخرة بجيل كامل
مصر استفادت فقط من 10% من الخدمات المتاحة لشبكات الجيل الرابع من الاتصالات اللاسلكية، بحسب نجم، الذي أضاف أن الحكومة بحاجة إلى الاستثمار في توسيع نطاق هذه الخدمات، وزيادة فعاليتها، وزيادة إدارتها للأنشطة المنفذة باستخدام هذه الخدمات.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منح عام 2016 رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر مقابل:
- 484 مليون دولار إلى “أورنج”،
- و335 مليون دولار لـ”فودافون مصر”،
- و 535.5 مليون دولار لـ”اتصالات مصر”،
- ومقابل 1.1 مليار دولار لـ”المصرية للاتصالات”،
واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.
طلبات شركات الاتصالات
تسعى شركات المحمول في مصر منذ مطلع العام الحالي إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدّمها بنسبة تصل إلى 30%، مع تآكل هوامش ربحيتها نتيجة تفاقم التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه، لكن جهاز تنظيم الاتصالات لم يتجاوب طوال الأشهر الماضية مع طلبات شركات المحمول.
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعَدُّ متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف أفصح لـ”الشرق” أن “الجهاز قد يوافق قريباً، على مضض، على طلب الشركات بزيادة أسعار الخدمات من أجل حثّها على المشاركة في الحصول على رخص إنشاء وتشغيل الجيل الخامس”.
المصدر: إنتربرايز – أقتصاد الشرق

