إلغاء طلبيات شرائح إلكترونية لـ الصين من نفيديا تهبط بأسهمها

شعار شركة “نفيديا NVIDIA” كما يظهر في المقر الرئيسي للشركة في سانتا كلارا، كاليفورنيا، في مايو 2022

انخفضت أسهم شركة “نفيديا Nvidia” بنسبة 5٪ تقريبًا إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبًا يوم الثلاثاء 31 أكتوبر بعد تقرير يفيد بأن عملاق الذكاء الاصطناعي قد يضطر إلى إلغاء ما يصل إلى 5 مليارات دولار من طلبات الرقائق المتقدمة لـ الصين تمتثل للقيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الأمريكية.

تم إخطار شركة “نفيديا” الأسبوع الماضي بأن طلبات شرائح الذكاء الاصطناعي المقرر تسليمها العام المقبل إلى شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، بما في ذلك شركة “علي بابا”، وشركة “بايت دانس” التي تمتلك منصة تيك توك وشركة بايدو المتخصصة في خدمات الإنترنت والذكاء الاصطناعي، تخضع لأحدث قيود التصدير التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وانخفض سهم “نفيديا” إلى أدنى مستوى له عند 392.30 دولارًا، بانخفاض 4.7٪، إلى أدنى مستوى منذ منتصف يونيو. انخفض السهم، الذي كان أحد المحركات الرئيسية لمكاسب مؤشر ناسداك، بنسبة 20٪ تقريبًا عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له عند 493.55 دولارًا والذي تم الوصول إليه في 31 أغسطس.

وقال توم بلامب، الرئيس التنفيذي ومدير المحفظة الرئيسي في Plumb Funds، التي تعتبر “نفيديا” واحدة من أكبر ممتلكاتها: “إن أسهمها تتعرض لعمليات بيع أكثر من الطبيعي”.

وأضاف بلامب “في السابق، قالت نفيديا إن هذا لن يكون له تأثير على المدى القصير ولكنه أكثر على المدى الطويل. ما زلنا نتوقع ربعًا قويًا جدًا ونعتقد أنه استثمار رائع على المدى الطويل.

تستخدم مراكز البيانات العملاقة كروت شركة نفيديا لمعالجات الجرافيك

وقال متحدث باسم نفيديا إن هناك “طلبًا مرتفعًا” على شرائحها المتقدمة، والتي غالبًا ما تتطلب وقتًا طويلاً لتصنيعها، وأنها تعمل على تخصيص الطلبات لـ “مجموعة واسعة من العملاء” في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وقال المتحدث باسم نفيديا في بيان: “لن يكون لضوابط التصدير الجديدة هذه تأثير ملموس على المدى القريب”.

في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت إدارة بايدن قيود التصدير على المزيد من شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي التي صممتها شركة نفيديا وغيرها إلى الصين، وهي خطوة تهدف إلى منع بكين من تلقي أحدث التقنيات الأمريكية لتعزيز جيشها.

وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في نوفمبر وتتضمن ضوابط التصدير إلى دول من بينها إيران وروسيا.