متجر جيم ستوب يعرض وحدات تحكم ألعاب سوني بلاي ستشن 5 في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، 12 نوفمبر 2020

قضت محكمة في لندن يوم الثلاثاء 21 نوفمبر بأنه يتعين على شركة سوني أن تواجه دعوى قضائية جماعية تصل قيمتها إلى 6.3 مليار جنيه إسترليني (7.9 مليار دولار) بسبب مزاعم بأن الشركة المصنعة لـ بلاي ستيشن أساءت استغلال مركزها المهيمن مما أدى إلى أسعار غير عادلة للعملاء.

تمت مقاضاة شركة سوني العام الماضي نيابة عن ما يقرب من 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة الذين اشتروا ألعابًا رقمية أو محتوى إضافيًا من خلال متجر بلاي ستشن التابع لشركة سوني.

وترفع أليكس نيل، أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين والتي عملت في حملات سابقاً في قضايا مماثلة، القضية ضد شركة سوني والتي تقدر قيمتها بما يصل إلى 5 مليارات جنيه استرليني (6.23 مليار دولار) بالإضافة إلى الفوائد.

وتقول إن الشركة أساءت استخدام مركزها المهيمن من خلال اشتراط شراء وبيع الألعاب الرقمية والإضافات فقط عبر متجر بلاي ستشن، الذي يفرض عمولة بنسبة 30% على المطورين والناشرين.

ويزعم الادعاء أن العملاء دفعوا بالتالي أسعارًا أعلى للألعاب والمحتوى الإضافي مما كانوا من المفترض أن يدفعوه.

وقال محامو سوني إن القضية كانت “معيبة من البداية إلى النهاية” وقالوا إنه يجب إلغاءها.

قضت محكمة استئناف المنافسة بأن قضية نيل يمكن أن تستمر، على الرغم من أنها قالت إن الأشخاص الذين قاموا بعمليات شراء من متجر بلاي ستشن بعد رفع القضية في عام 2022 يجب إزالتهم من فئة المدعين المقترحين.

وقالت نيل في بيان إن الحكم الصادر يوم الثلاثاء 21 نوفمبر كان “الخطوة الأولى لضمان استعادة المستهلكين لما يستحقونه”. ولم تستجب شركة سوني على الفور لطلب التعليق.

خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز