محكمة العدل الأوروبية تلزم أبل بدفع 13 مليار وجوجل 2.4

الحضور عند إطلاق جهاز أيفون 16 بينما تعقد أبل حدثًا في مسرح "ستيف جوبز" في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة في 9 سبتمبر 2024

الحضور عند إطلاق جهاز أيفون 16 بينما تعقد أبل حدثًا في مسرح “ستيف جوبز” في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة في 9 سبتمبر 2024

يوم حافل للاتحاد الأوروبي في حملته على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، أصدرت المحكمة العليا في أوروبا حكما ضد شركة أبل يوم الثلاثاء 10 سبتمبر في المعركة القضائية التي خاضتها شركة التكنولوجيا العملاقة لمدة 10 سنوات بشأن شؤونها الضريبية في أيرلندا، إذ خسرت كل من جوجل وأبل معركتهما مع المحكمة.

سوف تضطر أبل إلى سداد فاتورة ضريبية بقيمة 13 مليار يورو، فيما يتعين على جوجل دفع غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو.

 خسرت شركة أبل معركتها التي استمرت عقدا من الزمان حول وضعها الضريبي في أيرلندا بعد أن حكمت المحكمة بدفع الشركة 13 مليار يورو من الضرائب المتأخرة، بحسب سي إن بي سي. وأمرت المفوضية الأوروبية بسداد المبلغ للمرة الأولى في عام 2016 بعد أن اتهمت شركة أبل بتلقي امتيازات ضريبية غير قانونية من أيرلندا لمدة عقدين من الزمان.

وقالت الحكومة الأيرلندية في بيان لها إن قضية أبل “تتضمن قضية أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط”، مضيفة أن موقفها كان دائما أنها “لا تمنح معاملة ضريبية تفضيلية لأي شركة أو دافعي الضرائب”.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستبدأ الآن عملية نقل أصول شركة أبل الموجودة في صندوق الضمان إلى أيرلندا.

ومن جانبها نفت شركة أبل الادعاءات، قائلة إنها دفعت جميع الضرائب المستحقة، وستتحمل شركة أبل رسوما ضريبية بقيمة 10 مليارات دولار تدفع لمرة واحدة، في ربع السنة الحالي الذي ينتهي في 28 سبتمبر 2024، بحسب إفصاح للشركة أمس.

رد فعل السوق: يأتي حكم المحكمة في نفس اليوم الذي أطلقت فيه شركة أبل موبايل آيفون 16 وساعة أبل وسماعات إيربودز الجديدة. وتراجعت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة بنسبة 1% عقب هذه الأنباء.

ومن جانبها، أصرت أبل على موقفها مؤكدة أنها دفعت كل الضرائب المستحقة عليها، وقال متحدث باسم الشركة إن “هذه القضية لا تتعلق بحجم الضرائب التي ندفعها، بل بالحكومة التي يتعين علينا دفع الضرائب لها”، مضيفا أن المفوضية الأوروبية “تحاول تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل حقيقة أن دخلنا خضع بالفعل للضرائب في الولايات المتحدة، بحسب مقتضى القانون الضريبي الدولي”.

شركة جوجل تتلقي هي الأخرى ضربة قوية

أيدت محكمة الاتحاد الأوروبي أيضا غرامة احتكار بقيمة 2.4 مليار يورو على شركة ألفابيت، الشركة الأم لشركة جوجل، في قضية بدأت منذ سبع سنوات، وتهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام جوجل محرك البحث الخاص بها في إظهار منتجاتها أولا للمستخدمين.

مسار معركة الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا

مارجريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

مارجريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

في عام 2014، فتحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقا في مدفوعات الضرائب لشركة أبل في أيرلندا، المقر الرئيسي لعملاق التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.
وأمرت المفوضية في دبلن عام 2016 باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة من شركة أبل، قائلة في ذلك الوقت إن شركة التكنولوجيا تلقت مزايا ضريبية “غير قانونية” من أيرلندا على مدار عقدين من الزمن.
استأنفت شركة أبل وأيرلندا قرار المفوضية في عام 2019، وفي عام 2020، وقفت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلى جانب شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية لعام 2016، وقالت إن الذراع التنفيذي لم يثبت أن الحكومة الأيرلندية منحت شركة أبل ميزة ضريبية.
واستأنفت اللجنة بدورها قرار المحكمة العامة، وأحالت الدعوى إلى محكمة العدل الأوروبية.
ألغت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 قرار المحكمة العامة وأكدت حكم اللجنة الأصلي لعام 2016.
وتسلط القضية، التي بدأت لأول مرة في عهد رئيسة “هيئة حماية المنافسة” المنتهية ولايتها مارجريت فيستاجر، الضوء على الصراع المستمر بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، الذي سعى إلى معالجة قضايا تتراوح من حماية البيانات إلى الضرائب ومكافحة الاحتكار.
لم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي وجدت فيها شركة أبل نفسها في مرمى الاتحاد الأوروبي. وفي الآونة الأخيرة، فرضت المفوضية على شركة أبل غرامة مكافحة الاحتكار قدرها 1.8 مليار يورو في مارس الماضي، بسبب إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى.
وبشكل منفصل، أجبر قانون الأسواق الرقمية الشامل للاتحاد الأوروبي الشركات على تغيير بعض ممارساتها في أوروبا. وفتحت اللجنة تحقيقات مختلفة بموجب القانون مع عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك أبل و ألفابيت جوجل و ميتا فيسبوك.
كما تخضع شركة أبل حاليا للتدقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي، بسبب تضييق متجر تطبيقات أبل الخناق على الأسواق المنافسة.

المصدر: إنتربرايز – cnbc.com

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.