يتمتع ألكسندر دي مورايس، قاضي المحكمة العليا في البرازيل بسلطة واسعة لإصدار أوامر لشركات التكنولوجيا بإزالة المحتوى الضار بالدولة

قالت المحكمة العليا في البرازيل يوم الجمعة 4 أكتوبر إن المحامين الذين يمثلون منصة التواصل الاجتماعي “اكس” التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، لم يدفعوا الغرامات المعلقة للبنك المعني، مما أدى إلى تأجيل قرارها بشأن ما إذا كان سيسمح لشركة التكنولوجيا باستئناف خدماتها في البرازيل.

إن دفع الغرامات، التي قال محامو منصة اكس بأن الشركة قد دفعتها بشكل صحيح، هو الإجراء الوحيد المتبقي الذي طالبت به المحكمة من أجل السماح لـ منصة اكس بالعمل مرة أخرى في البرازيل.

تم تعليق خدمة منصة اكس منذ أواخر أغسطس في البرازيل، وهي واحدة من أكبر أسواقها وأكثرها طلبًا، بعد عدم امتثالها لأوامر المحكمة المتعلقة باعتدال خطاب الكراهية والفشل في تسمية ممثل قانوني في البلاد، وفقًا لما يقتضيه القانون.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة 4 أكتوبر، قدمت شركة اكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، طلبًا جديدًا لاستعادة خدماتها في البرازيل، قائلة إنها دفعت جميع الغرامات المعلقة.

ردًا على شركة اكس، طلب قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس تحويل المبلغ إلى البنك الصحيح.

كما قرر أيضًا أنه بمجرد تسوية الغرامات، سيعطي المدعي العام البرازيلي رأيه في الطلبات الأخيرة التي قدمها فريق شركة اكس القانوني في البرازيل، والذي كان يسعى لاستعادة المنصة في البلاد.

بعد قرار مورايس يوم الجمعة، طلب محامو شركة اكس مرة أخرى من المحكمة الإذن باستئناف العمليات في البرازيل، وأنكروا أن الشركة دفعت الغرامات إلى حساب خاطئ، قائلين إنهم لا يرون حاجة لاستشارة المدعي العام قبل رفع الحظر.

وبعد عكس المسار واتباع أوامر المحكمة العليا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك حظر بعض الحسابات قيد التحقيق، طلبت الشركة من المحكمة في 26 سبتمبر السماح لها باستئناف الخدمة في البرازيل.

ومع ذلك، حكم مورايس في ذلك الوقت بأن شركة اكس لا تزال بحاجة إلى دفع ما يزيد قليلاً عن 5 ملايين دولار كغرامات معلقة قبل رفع التعليق.

خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز