يظهر شعار “نفيديا NVIDIA” في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في طلبات عملاقين من عمالقة التكنولوجيا، شركة ميتا – فيسبوك، وشركة نفيديا لرفض دعاوى الاحتيال الفيدرالية المتعلقة بالأوراق المالية في قضايا قد تجعل من الصعب على المتقاضين من القطاع الخاص محاسبة الشركات.

بعد ثلاثة أحكام صادرة عن المحكمة العليا في يونيو الماضي والتي أضعفت الجهات التنظيمية الفيدرالية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات التي تراقب الاحتيال في الأوراق المالية، قد يكون القضاة الآن على استعداد لكبح جماح سلطة المدعين من القطاع الخاص في فرض القواعد الفيدرالية التي تهدف إلى معاقبة سوء سلوك الشركات.

قال أندرو فيلر، وهو محامٍ سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات يعمل الآن في القطاع الخاص، إن سجل المحكمة العليا الأخير في إصدار قرارات صديقة للأعمال التجارية التي ضيقت من سلطة المنظمين الفيدراليين يشير إلى أن فيسبوك و نفيديا قد تجدان “جمهورًا متقبلاً” أمام القضاة.

المحكمة العليا الأمريكية تحظي بأغلبية 6-3 لصالح المحافظين.

قال فيلر: “أعتقد أن المصالح التجارية ستواصل نمطها الأخير المتمثل في الطعن بقوة في القواعد التي تهدف إلى مساءلتها، بما في ذلك الطعن في حقوق العمل الخاصة المتبقية”.

يشير الحق الخاص في رفع الدعوى إلى قدرة الشخص الخاص أو المجموعة الخاصة على رفع دعوى قضائية عن ضرر مزعوم.

استأنفت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك وشركة نفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي أمام المحكمة العليا بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو بالمضي قدمًا في دعاوى قضائية منفصلة للاحتيال في الأوراق المالية ضدهما.

من المقرر أن تستمع المحكمة العليا يوم الأربعاء 6 نوفمبر إلى المرافعات في محاولة فيسبوك لرفض دعوى قضائية تتهم الشركة بتضليل المستثمرين في انتهاك لقانون الأوراق المالية، وهو قانون فيدرالي صدر عام 1934 يلزم الشركات المتداولة علنًا بالإفصاح عن مخاطر أعمالها.

نشأت الدعوى بعد انخفاض أسهم فيسبوك في أعقاب التقارير الإعلامية لعام 2018 التي أفادت بأن شركة كامبريدج أناليتيكا استخدمت بيانات مستخدمي فيسبوك التي تم جمعها بشكل غير قانوني فيما يتعلق بحملة دونالد ترامب الرئاسية الناجحة في عام 2016. وتسعى الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية لتعويض القيمة المفقودة لأسهم فيسبوك التي يمتلكها المستثمرون.

القضية المطروحة هي ما إذا كان فيسبوك قد انتهك القانون عندما فشل في تفصيل خرق البيانات السابق في الإفصاحات اللاحقة المتعلقة بمخاطر الأعمال، وبدلاً من ذلك صوّر خطر مثل هذه الحوادث على أنها افتراضية بحتة.

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عام 2019 دعوى إنفاذ ضد فيسبوك بسبب هذه القضية، والتي قامت الشركة بتسويتها مقابل 100 مليون دولار. دفعت شركة فيسبوك غرامة منفصلة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن قضية كامبريدج أناليتيكا.

مشتريات نفيديا المتعلقة بالعملات الرقمية

من المقرر أن تستمع المحكمة العليا في 13 نوفمبر إلى المرافعات في محاولة شركة نفيديا لإلغاء دعوى جماعية للأوراق المالية تتهم الشركة التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقرًا لها بتضليل المستثمرين بشأن مقدار مبيعاتها التي ذهبت إلى صناعة العملات الرقمية المتقلبة.

اتهمت الدعوى التي رفعتها شركة لإدارة الاستثمار في ستوكهولم في عام 2018، شركة نفيديا بانتهاك قانون الأوراق المالية من خلال الإدلاء بتصريحات في عامي 2017 و2018 قللت زورًا من حجم نمو إيرادات الشركة من المشتريات المتعلقة بالعملات الرقمية.

وقال المدّعون إن هذه الإغفالات ضللت المستثمرين والمحللين الذين كانوا مهتمين بفهم تأثير التعدين المشفر على أعمال نفيديا.

وافقت نفيديا في عام 2022 على دفع 5.5 مليون دولار للسلطات الأمريكية لتسوية اتهامات بأنها لم تكشف بشكل صحيح عن تأثير التشفير على أعمال الألعاب الخاصة بها.

قال ديفيد شارجل، وهو محامٍ يعمل في القطاع الخاص ومثّل عملاء أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات، إن الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية قد تكتسب أهمية بسبب الأحكام الأخيرة للمحكمة العليا التي أضعفت الجهات التنظيمية الفيدرالية.

خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز