وبهذا الصدد كتبت صحيفة “دي تايد” البلجيكية (29 أكتوبر) “تدفع ألمانيا اليوم ثمن الارتجال لسنوات عديدة، حيث لم تُشجع السياسات الحكومية الاستثمار بشكل كافٍ. حتى عندما كانت الأموال متاحة بكثرة، تمسكت برلين بإصرار بعقيدتها التقليدية حول “الصفر الأسود” أي تجنب أي عجز في الميزانية (..) سياسة الاستثمار غير الكافي لها علاقة بنقص الشجاعة وغياب الابتكار.

شركة تسلا والشركات الصينية تتفوق

وفقًا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، تحتل سيارات فولكس فاجن المركزين الرابع والثامن في قائمة أفضل 10 سيارات كهربائية

كانت الشركات الألمانية المصنعة للسيارات تعتقد في تفوق تكنولوجيا الديزل الخاصة بها، ومع ذلك، أصبحت الآن مهددة من قبل شركة تسلا وعدد من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية.

لسنوات عديدة، سخر الألمان من الخطط الجريئة المزعومة لـ إيلون ماسك، ولكن في مصنعه في جرينهايده، تقوم تسلا الآن بتصنيع سيارة في عشر ساعات، أي ثلاثة أضعاف سرعة فولكس فاجن.

ويصف البعض ألمانيا مجددًا بأنها “الرجل المريض في أوروبا”، كما عنونت المجلة البريطانية “ذا إيكونومست” عام 1999.

ومع ذلك، من المبالغة إصدار مثل هذا الإنذار، فلا يزال الاقتصاد الألماني يقوم على أساس متين وقادر على تحمل بعض الصدمات، ولكن البلاد تحتاج بشكل عاجل إلى التحلي بالشجاعة لإجراء الإصلاحات اللازمة للعودة إلى مستوى عالٍ من المنافسة.”

حاضر جيد ومستقبل ضبابي

على الورق، تبدو فولكسفاجن في وضع جيد حتى الآن، ففي عام 2023، حققت الشركة رقمًا قياسيًا جديدًا في إيراداتها بلغ حوالي 332.3 مليار يورو، مما يعكس زيادة بحوالي 15.5%.

كما سجلت أكبر شركة سيارات في أوروبا زيادة في الأرباح أيضًا، حيث نما الربح بين 2022 و2023 ليصل إلى حوالي 22.58 مليار يورو.

غير أن الشركة تفتقر إلى آفاق النمو، خاصة في سوق آسيا، الذي يعد مهمًا، حيث بدأت الطلبات تنخفض بسرعة مطردة.

السوق الصينية وحدها، كانت تستوعب ثلث سيارات فولكسفاجن، ففي الربع الثاني من عام 2024، تراجعت الطلبيات بمقدار الخمس في الصين، ولا يمكن لسوق السيارات الأوروبية وحده تعويض هذا النقص.

ويرى المراقبون أن الضغط التنافسي من الشركات الصينية وغيرها من الشركات الأجنبية في صناعة السيارات سيزداد بشكل أكبر. ويفيد الخبراء بأن فولكسفاجن لم تتكيف بشكل جيد مع التحول نحو السيارات الكهربائية والأنظمة الرقمية الأكثر ابتكاراً.

صناعة السيارات ـ حرب مفتوحة بين أوروبا والصين

فولكسفاجن توظف ما لا يقل عن 120 ألف عامل في مختلف أنحاء ألمانيا

فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية اعتبارا من 30 أكتوبر 2024، بعد فشل المحادثات بين بروكسل وبكين في إيجاد حل ودي لنزاعهما التجاري.

وأصبحت السيارات الكهربائية نقطة خلاف رئيسية في نزاع تجاري أوسع نطاقا بشأن تأثير الدعم الحكومي الصيني على الأسواق الأوروبية وارتفاع صادرات بكين من التكنولوجيا الخضراء إلى التكتل القاري.

وستظل  هذه الرسوم سارية لمدة خمس سنوات، ما لم يتم التوصل إلى حل ودي. وبحسب المفوضية الأوروبية، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية من 9.3 % من سوق السيارات الكهربائية في عام 2020 إلى 25% بحلول سبتمبر2023 وسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على السيارات التي تصنعها شركة “بي واي دي” الصينية، و8.18 % على تلك التي تصنعها شركة” جيلي” و3.35 % على السيارات التي تصدرها شركة “سايك” المملوكة للدولة الصينية.

وبهذا الصدد انتقدت صحيفة  “نويه تسوريخرتسايتونج” (السادس من أكتوبر) “لن تُفرض هذه الرسوم فقط على المركبات التي تحمل علامات تجارية صينية، بل أيضًا على سيارات تسلا التي تُصنع في الصين.

من المفهوم أن يرى الاتحاد الأوروبي ضرورة فرض الرسوم الحمائية، حيث تدعم بكين بشكل كبير شركاتها المصنعة للسيارات الكهربائية من أجل احتلال الأسواق العالمية.

في الماضي، أدت الصين بهذه الطريقة إلى تدمير صناعة الطاقة الشمسية الأوروبية. ونظرًا لعدم تمكن الصينيين هذه المرة من لعب الدول الأوروبية ضد بعضها البعض، تُظهر بروكسل أيضًا قوتها ككتلة اقتصادية.

لكن للأسف، فإن هذه الرسوم تحمل دلالات متناقضة: فهي تضر بالمستهلكين وأهداف المناخ للقارة العجوز، كما أنها تشير إلى أن صناعة السيارات الأوروبية التي كانت فخر للقارة في السابق تحتاج الآن إلى حماية حكومية، وهذا أيضًا علامة على الضعف.”

أزمة الصناعات الأوروبية ـ تحديات المنافسة ومتغيرات السوق

تواجه صناعة السيارات الأوروبية أزمة حادة نتيجة التغيرات السريعة في سوق السيارات العالمية، خاصة مع تصاعد المنافسة من الشركات الصينية.

وتُعتبر الصين اليوم رائدة في تطوير السيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة، مما يضغط على الشركات الأوروبية لتسريع التحول نحو الابتكار والاستدامة.

تعاني المصانع الأوروبية من ارتفاع تكاليف الإنتاج وضرورة الامتثال لمعايير بيئية صارمة، مما يضعها في موقف صعب أمام الأسعار التنافسية للمنتجات الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز الدعم الحكومي الكبير للصناعات الصينية من قدرتها على تقديم سيارات ذات جودة عالية بأسعار منخفضة، مما يُهدد حصة السوق الأوروبية. يتطلب هذا الوضع استراتيجيات جديدة للتكيف مع المتغيرات والتوجه نحو الابتكار للحفاظ على تنافسية الصناعة.

وبهذا الصدد كتبت صحيفة “ليزيكو” الاقتصادية الفرنسية (14 أكتوبر) معلقة “تعتبر صناعة السيارات، صناعة مركزية للغاية، لدرجة أنها تستحق كل الاهتمام من قبل المسؤولين السياسيين.

لكن بدلاً من دعم هذه الصناعة، قررت أوروبا بشكل عشوائي ودون أي تقييم للتبعات، باسم الضرورة البيئية، في عام 2018 فرض الانتقال الإجباري من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية على جميع الشركات المصنعة في القارة العجوز.

كنا بحاجة إلى دعم لرؤية استراتيجية، لكننا فضلنا الإكراه الأيديولوجي، والآن ندفع ثمن ذلك”.

المصدر: الوكالة الألمانية