
شعار شركة ميتا عند مدخل الجناح المؤقت للشركة قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 18 يناير 2025
فرضت السلطات الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو (570 مليون دولار) على شركة أبل يوم الأربعاء 23 أبريل، و200 مليون يورو على شركة ميتا، وذلك بعد أن فرضت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أول عقوبات بموجب تشريع تاريخي يهدف إلى الحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقد تؤدي غرامات الاتحاد الأوروبي إلى تأجيج التوترات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تعاقب الشركات الأمريكية.
وهي تأتي في أعقاب تحقيق استمر لمدة عام من قبل المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حول ما إذا كانت الشركات تمتثل لقانون الأسواق الرقمية Digital Markets Act DMA الذي يسعى إلى السماح للمنافسين الأصغر حجمًا بالدخول إلى الأسواق التي تهيمن عليها الشركات الكبرى.
قالت أبل إنها ستطعن في غرامة الاتحاد الأوروبي.
وقالت أبل في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني: “إن إعلان اليوم هي مثال آخر على استهداف المفوضية الأوروبية غير العادل لشركة أبل في سلسلة من القرارات التي تضر بخصوصية وأمن مستخدمينا، وتضر بمنتجاتنا، وتجبرنا على التخلي عن تقنيتنا مجانًا”.
كما انتقدت ميتا أيضاً قرار الاتحاد الأوروبي.
وقالت في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني: “تحاول المفوضية الأوروبية إعاقة الشركات الأمريكية الناجحة بينما تسمح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفقًا لمعايير مختلفة”.
“الأمر لا يتعلق فقط بغرامة، بل إن المفوضية الأوروبية تجبرنا على تغيير نموذج أعمالنا، وتفرض علينا تعريفة بمليارات الدولارات على ميتا بينما تطالبنا بتقديم خدمة أقل جودة.”
الغرامات متواضعة مقارنة بالعقوبات التي فرضتها رئيسة مكافحة الاحتكار السابقة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر خلال فترة ولايتها. وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن هذا يرجع إلى قصر فترة الانتهاكات، والتركيز على الامتثال بدلاً من العقوبات والرغبة في تجنب الانتقام المحتمل من ترامب.
نموذج الدفع أو الموافقة

تيريزا ريبيرا، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي
قالت هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي إنه يجب على أبل إزالة القيود الفنية والتجارية التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى صفقات أرخص خارج متجر أبل App Store.
وقالت إن نموذج الدفع أو الموافقة (علي الحصول علي بيانات المستخدمين) الذي قدمته شركة ميتا في نوفمبر 2023 ينتهك قانون الأسواق الرقمية الأوربي.
يمنح هذا النموذج مستخدمي فيسبوك و إنستجرام الذين يوافقون على أن يتم تتبعهم الحصول علي استخدام مجاني لمنصات التواصل الاجتماعي يتم تمويلها من عائدات الإعلانات، أو يمكنهم دفع مقابل مادي خدمة خالية من الإعلانات ولا يتم تتبع بياناتهم.
ناقشت ميتا مع الاتحاد الأوروبي إصدارًا جديدًا تم تقديمه في نوفمبر من العام الماضي، أمام الشركات مهلة شهرين للامتثال للأوامر أو المخاطرة بتوقيع غرامات يومية.
تجنبت أبل فرض غرامة في تحقيق منفصل حول خيارات متصفحها على أجهزة أيفون بعد إجراء تغييرات تسمح للمستخدمين بالتبديل إلى متصفح أو محرك بحث منافس بسهولة أكبر. وقالت الجهات التنظيمية إن هذه التغييرات تتوافق مع هيئة تنظيم الاتصالات وأغلقت التحقيق يوم الأربعاء 23 أبريل.

شعار أب ستور متجر تطبيقات شركة أبل
لا يزال صانع أيفون متهمًا بخرق قواعد قانون الأسواق الرقمية على أساس أنه أعاق المستخدمين من التحميل الجانبي، وهي ممارسة تتضمن تنزيل تطبيقات من متاجر تطبيقات غير أبل ستور أو تطبيقات بديلة من علي الإنترنت.
وانتقد المنظمون شروط أبل، التي تتضمن رسومًا جديدة تسمى رسوم التكنولوجيا الأساسية لشركة أبل، قائلين إنها بمثابة مثبط للمطورين لاستخدام قنوات توزيع التطبيقات البديلة على نظام تشغيلها المحمول iOS.
قالت تيريزا ريبيرا، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي: “لقد اتخذنا إجراءات إنفاذ حازمة ولكن متوازنة ضد الشركتين، استنادًا إلى قواعد واضحة ويمكن التنبؤ بها. يجب على جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي أن تتبع قوانيننا وتحترم القيم الأوروبية.”
حثّ النائب في الاتحاد الأوروبي أندرياس شواب المفوضية الأوروبية على مواصلة تحقيقاتها ضد شركة جوجل المحتكرة في مجال تكنولوجيا الإعلانات وشركة “اكس” المملوكة لـ إيلون ماسك وعدم تأخير اتخاذ القرارات.
وقال: “لا يمكن أن يكون هناك أي مجال للتساهل في التنفيذ لأن هذا قد يؤثر أيضًا على أهمية سياسة المنافسة بشكل عام”، مضيفًا أن القرار الذي يبدو أنه مرتبط بقضايا السياسة التجارية “خطير على بناء الاتحاد الأوروبي بأكمله”.
خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز

