الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، يغادر المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة في أكتوبر 2024، بعد الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد شركته.

أخيرًا، توصلت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا إلى خطة للسيطرة على أعمال البحث الضخمة لشركة جوجل والحد من الممارسات الاحتكارية، ولكن التغير في الاتجاه السياسي لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى والأموال التي تستثمرها يجعل هذه الخطة مجرد كلام دون أفعال.

ولكن بمجرد حصولها على صلاحيات جديدة، قالت الحكومة العمالية البريطانية إن حاجتها إلى تنمية الاقتصاد تعني أن التنظيم الصارم أصبح الآن غير ضروري.

وقد روجت هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، التي يرأسها مسؤول تنفيذي سابق في أمازون، لنهج مستهدف باعتباره السبيل لتحقيق هدفها المتمثل في كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى دون إعاقة الاستثمار في صناعة أنفقت عشرات المليارات من الجنيهات في بريطانيا.

يوم الثلاثاء 24 يونيو، اقترحت الهيئة منح شركة جوجل “مكانة استراتيجية في السوق strategic market status” في مجال البحث، مما يمنحها سلطة فرض شروط على شركة التكنولوجيا الأمريكية، مثل تغيير طريقة ترتيب نتائج البحث أو توفير المزيد من الخيارات للمستخدمين.

قال خبراء المنافسة إن هذا التصنيف لم يكن مفاجئًا، حيث جاء بعد فترة طويلة من اتخاذ إجراءات مماثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

“الجميع يشارك في سباق البحث منذ سنوات، وهناك قرارات من المفوضية الأوروبية وأحكام من الولايات المتحدة”، قالت كريستينا كافارا، خبيرة اقتصادية في مجال المنافسة. “ما تفعله هيئة المنافسة والأسواق هو مجرد أداء شكلي”.

عند الإعلان عن مقترحاتها، حرصت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق، على التأكيد على “الإجراءات الموجهة والمتناسبة” لتنظيم قطاع يتطور بسرعة فائقة بفضل الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الضغوط السياسية.

قال المحامي رونان سكانلان، الشريك في Steptoe International والمدير السابق للهيئة البريطانية للمنافسة والأسواق (CMA)، إن قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين البريطاني منح الهيئة صلاحيات واسعة، لكنها لم تمتلك في الواقع الرصيد السياسي اللازم للقيام بتدخلات كبيرة.

خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز